أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران نتيجة ما قالت إنه قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان للنساء والفتيات من حقوقهن، إلى جانب تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني إن جولي فرضت العقوبات ضمن ما يعرف بالتدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.
وتابعت: "على الرغم من أن النظام الإيراني كثف جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، وبحثا عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين".
وأكدت الخارجية الكندية أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني في نطاقها وشدتها".
وتابعت: "لذلك، فرضنا عقوبات على 4 شخصيات و5 كيانات إيرانية إضافية لدورها في انتهاكات النظام الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولدورها في تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وكشفت وزارة الخارجية الكندية أسماء 3 شخصيات إيرانية طالتها العقوبات وهي:
- مرتضى طلعي، ويحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان سابقا قائد سلطة إنفاذ القانون في طهران.
- علي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران.
- حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في سلطات إنفاذ القانون بإيران.
وطالت العقوبات كيانات كان منها:
- شركة "سفيران" للطيران والشحن التي قالت إنها تنسق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا.
- شركة بهارستان كيش التابعة لمؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، وتقول إنها وقعت اتفاقا مع قوات الباسيج والحرس الثوري لتطوير أدوات قتالية منها طائرة "شاهد" المسيرة.
- وكالة "جافا" للأنباء وهي وكالة تعمل تحت قوات الباسيج، وعوقبت لنشرها دعاية معادية للسامية وترويجها للنظام في إيران.
وكانت كندا قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي على لسان رئيس وزرائها جاستين ترودو فرض عقوبات على إيران، ردا على ما قالت إنه انتهاكات من طرف الأخيرة لحقوق الإنسان فضلا عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين، وشملت العقوبات حينها تجميد أصول للشخصيات والكيانات الإيرانية.
وفي عام 2012، صنفت كندا إيران دولة راعية للإرهاب.