وفي الصور التي تم بثّها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية في كيبيك، المسؤولين المنتخبين في "الحزب الكيبيكي" بول سانت بيير بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو من الدخول.

وبعد وقت قليل، أعرب قائد الحزب سانت بيير بلاموندون، في مؤتمر صحفي، عن خيبة أمله، وقال "مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها إنّ الأمر سيتغيّر ولكنّه لا يتغيّر"، وفقا لفرانس برس.

غير أنه أضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أنّ "هناك الآن إجماعاً على هذه المسألة في الجمعية".

وأردف قائلا: "هذا يعني أنّ كلّ الجيل المقبل من السياسيين لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة".

وتبنّت جميع الأحزاب الخميس اقتراحاً يشير إلى رغبتها في إلغاء القسم، وقدم أحدها وهو حزب "كيبيك المتضامنة" Quebec Solidaire، مشروع قانون لجعله اختيارياً.

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو للصحفيين "أنا، على سبيل المثال، لا أحبّ أن أقسم للملك، لذلك نتّفق جميعاً على إلغاء القسم"، وذلك قبل الإعلان أنّ حزبه "تحالف مستقبل كيبيك" سيقدّم أيضاً مشروع قانون الأسبوع المقبل.

بموجب القانون الدستوري الكندي، يجب على جميع أعضاء البرلمان المنتخبين على المستويين الاتحادي والإقليمي أن يقسموا على الولاء للنظام الملكي البريطاني من أجل تولّي مناصبهم.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أقسم نواب "الحزب الكيبيكي" الثلاثة لشعب كيبيك فقط وليس للملك تشارلز الثالث، بينما رفض 11 نائباً في "كيبيك المتضامنة" أداء اليمين قبل أن يعودوا عن رفضهم في النهاية.

الجدير بالذكر أنه ولأول مرة في تاريخ البلاد، قالت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين في استطلاع للرأي أُجري في أبريل الماضي، إنها تريد التخلّص من الملكية التي أصبح دورها فخرياً، ولكن وصلت هذه النسبة في كيبيك إلى 71 في المئة.