وعلاوة على أحدث حزمة مساعدات، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 19 مليار دولار من الأسلحة وبقية المعدات إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير.

وستقدم الحزمة الجديدة من خلال سلطة السحب الرئاسي، ما يسمح للبنتاغون باقتطاع أسلحة من مخزونه الخاص وشحنها سريعا إلى أوكرانيا.

ويثير السعي المستمر للأسلحة من كييف تساؤلات حول المدى الذي يمكن للولايات المتحدة والدول الحليفة معها الاستمرار في القتال دون تأثير على الاستعداد العسكري. وأعربت دول أوروبية عدة بالفعل عن ذهابها إلى حدودها القصوى التي يمكن تحملها لإرسال الأسلحة.

والأسبوع الماضي، سافر وكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات والإمداد، بيل لابلانت، إلى بروكسل للقاء قادة من 45 دولة شريكة لمناقشة بعض أبرز أولويات أوكرانيا، ومنها إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى.

وجرت مناقشة تنسيق الجهود لاستمرار تدفق الأسلحة بتحديد قدرات قواعدهم في صناعات الدفاع فضلا عن سلاسل الإمداد والقيود على الإنتاج التي يواجهونها، وفقا لبيان البنتاغون.

يأتي ذلك فيما تسعى إدارة بايدن لتمرير 37 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا خلال جلسة ما بعد انتخابات الكونغرس، وقبل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير.

"نقطة ضعف" روسيا

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، أن القوات الروسية تعاني نقصا "كبيرا" في ذخائر المدفعية، وهو أمر يقوّض عملياتها في أوكرانيا.

وقال أوستن، للصحفيين من داخل طائرة عسكرية أميركية:

• واجه الروس صعوبات لوجستية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وما زالوا يواجهون صعوبات لوجستية.
• يعانون نقصا كبيرا في ذخائر المدفعية.
• القوات الروسية تعتمد بشدة على المدفعية إذ تطلق عددا كبيرا من القذائف قبل إجراء مناورات برية.
• يحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة. لست متأكدا من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدما.
• إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة "انخفض كثيرا" على مدى فترة النزاع.
• موسكو لن تتمكن من استبدالها سريعا نظرا إلى القيود التجارية المفروضة على سلع مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة.

واستهدفت كييف مواقع تخزين تابعة لموسكو، وهو ما قال مراقبون بشأنه إنه تسبب للروس "بصعوبات نوعا ما من ناحية كمية الذخيرة المتاحة لديهم".