رسمت إيران مشهدا مقارب لعصور مضت، عندما أكدت وكالة أنباء شبه رسمية أن طهران ستجري "محاكمات علنية" لنحو ألف شخص على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وقالت وكالة أنباء شبه رسمية، الاثنين، إن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق.
وفي أحد أجرأ التحديات للحكومة منذ ثورة 1979، تستمر الاحتجاجات على الرغم من التحذيرات الشديدة والمتزايدة. وطالب الحرس الثوري السبت المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الدولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء حجابهن في هذه الاحتجاجات.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية.
وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
وتشن السلطات الإيرانية حملة لقمع الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.
وتوفيت مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر بعد احتجازها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".