وستدفع ولاية نيويورك 10 ملايين دولار إضافية، وفق دافيد شانيز محامي الرجلين، الذي تحدث عن عملية التسوية، الأحد، في قضية مقتل الداعية والناشط الأميركي المدافع عن حقوق الإنسان.

تصريحات المحامي

• في رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال شانيز إن "محمد عزيز وخليل إسلام وعائلاتهما عانوا بسبب هذه الإدانات الجائرة لأكثر من 50 عاما".

• أضاف: "اعترفت المدينة بالمظالم الجسيمة التي ارتكبت هنا، وأثني على الإخلاص والسرعة التي تحرك بها مكتب المراقب المالي ومستشار الشركة لحل الدعاوى القضائية".

• أكد أن التسويات تبعث رسالة مفادها أن "سوء سلوك الشرطة والنيابة العامة يتسبب في أضرار جسيمة، ويجب أن نظل يقظين لتحديد وتصحيح المظالم".

وفي الثمانينات من القرن الماضي، حصل عزيز وإسلام اللذان أصرا من البداية في عام 1956 على براءتهما، على إطلاق سراح مشروط.

وفي العام الماضي، رفض قاض في مانهاتن إدانات عزيز البالغ من العمر حاليا 84 عاما، وإسلام الذي توفي عام 2009، بعد أن قال مدعون إن هناك أدلة جديدة على ترهيب الشهود، وإخفاء أدلة براءة كانت ستقوض القضية ضد الرجلين.

واعتذر المدعي العام للمقاطعة آنذاك سايروس فانس جونيور عن "الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون وثقة الجمهور".

وقالت متحدثة باسم إدارة القانون في مدينة نيويورك، الأحد، إن المدينة تتمسك برأي فانس بأن الرجلين "أدينا ظلما"، وأن الاتفاقية المالية "تمنح قدرا من العدالة للرجلين اللذين أمضيا عقودا في السجن وتحملا وصمة العار المتمثلة في اتهامها زورا بقتل شخصية بارزة".

وقال شانيز إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستوقع أوراق التسوية، وإن محكمة نيويورك التي تتعامل مع مسائل إثبات الوصايا الموافقة، سيتعين عليها إثبات التسوية لصالح تركة إسلام.

وسيقسم المبلغ الكلي البالغ 36 مليون دولار، بالتساوي بين عزيز وورثة إسلام.