حذرت مصادر دفاعية من أن طياري سلاح الجو الملكي البريطاني سيحاكمون إذا تبين أنهم شاركوا "أسرار دولة" أثناء تقديمهم لدروس بالطيران في الصين.
وأصدرت الاستخبارات الدفاعية البريطانية الأسبوع الماضي تحذيرا من أن الطيارين العسكريين السابقين، تم إغراءهم بمبالغ مالية كبيرة، للمساعدة في تدريب القوات الصينية.
ووفق مسؤولين فإن طيارين متقاعدين من سلاح الجو الملكي البريطاني، يتم تجنيدهم من خلال خبراء توظيف تابعين لجهات خارجية، بما في ذلك أكاديمية الطيران بجنوب إفريقيا.
وقال مصدر دفاعي لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إنه بينما لم يتم تصنيف تدريس تخصص الطيران ضمن أسرار الدولة، فإن تعليم كيفية القتال مصنّف.
وأوضح المصدر أن الطيارين الذين وقعوا على قانون الأسرار الرسمية، ملزمون بتنفيذ بنوده مدى الحياة، وستتم محاكمتهم في حال التحقق من وقوع انتهاك.
وأضاف أن أكاديميات صينية حاولت إغراء الأفراد الحاليين والأكثر تأهيلا من الخطوط الأمامية لسلاح الجو البريطاني، لتدريب أفراد على الطيران وأساليب القتال.
من جانبها، قالت أكاديمية الطيران بجنوب إفريقيا التي تدرّب طيارين ومهندسين من مختلف أنحاء العالم: "لا يوجد تدريب يتضمن تكتيكات سرية أو معلومات أخرى، ولا أي أنشطة في الخطوط الأمامية".
وأوضحت الأكاديمية أن "أيا من مدربيها لا يملك أي معلومات حساسة من الناحية القانونية أو التشغيلية تتعلق بمصالح الأمن القومي لأي بلد، سواء كانت تلك التي ينحدر منها موظفوها أو التي توفر التدريب فيها".
قلق بريطاني
أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي بأنها تتخذ "خطوات حاسمة" ضد مساع صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكرييها.
وبينما يشارك عسكريون بريطانيون بشكل دوري في مهمات تدريبية مع جيوش أجنبية، إلا أن أي تعاون لطيارين سابقين مع الصين التي وصفتها لندن بـ"التهديد الأول" للأمن المحلي والعالمي، يشكل مصدر قلق بالغ.
وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لفرانس برس: "نتّخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طياري قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر جيش التحرير الشعبي".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن أكثر من 30 طيارا سابقا قبلوا عروضا تتجاوز قيمتها 240 ألف جنيه إسترليني (273750 دولارا) وأن العديد ممن تم تجنيدهم في الخمسينات من عمرهم وغادروا سلاح الجو البريطاني مؤخرا.
وذكرت التقارير بأن هذه الاستراتيجية الصينية مستمرة منذ العام 2019، لكنها ازدادت مؤخرا.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنها "تعيد النظر في استخدام عقود السرية واتفاقيات عدم الإفصاح"، مضيفة أن جميع العناصر الحاليين والسابقين يخضعون لقانون الأسرار الرسمية الذي يحظر على الموظفين العاملين في القطاع العام في المملكة المتحدة مشاركة أسرار الدولة مع قوى خارجية.
وبيّن الناطق أن "قانون الأمن القومي الجديد سيخلق أدوات إضافية للتعامل مع التحديات الأمنية الحديثة بما في ذلك هذا التحدي".