على الرغم من أن الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري التي تؤدي للتلوث، يستمر المستثمرون حول العالم بتمويل المشاريع التي تسعى لتوسيع إنتاجه، رغم تعالي الأصوات المحذرة عالميا من التغير المناخي.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أظهرت دراسة جديدة أن المئات من شركات الفحم حول العالم تطور مناجم ومحطات طاقية جديدة، بشكل "متهور وغير مسؤول"، في خضم حالة الطوارئ المناخية.
ورغم أن الفحم هو أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا ويجب التخلص التدريجي من استخدامه بسرعة لإنهاء أزمة المناخ، فإن كثيرا من الشركات لا تزال تطور أصولا جديدة للفحم.
قالت هيفا شوكينج، مديرة مجموعة أورغوالد الألمانية البيئية: "إن متابعة مشاريع الفحم الجديدة في خضم حالة طوارئ مناخية هو سلوك متهور وغير مسؤول، يجب على المستثمرين والبنوك وشركات التأمين تقليص نشاطات مطوري إنتاج الفحم على الفور."
واتفقت دول العالم في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر الماضي على "تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم الحجري".
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية في يوليو إن حرق الفحم سيرتفع في عام 2022، ليعيده إلى المستوى القياسي المسجل في عام 2013.
ويعزى الارتفاع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الحرب الأوكرانية، مما يجعل الفحم أرخص نسبيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في مايو 2021 أنه لا يمكن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم إذا كان العالم سيبقى ضمن الحدود الآمنة للتدفئة العالمية وتحقيق هدف صافي للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية، أنه للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، يجب إيقاف جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في البلدان الغنية بحلول عام 2030 على أبعد تقدير وبحلول عام 2040 في بقية العالم.