أعلنت الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على جزيرة قبرص، وهو الأمر الذي نددت فيه أنقرة بينما رحبت به نيقوسيا.
ونددت وزارة الخارجية التركية، السبت، بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الجمعة أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية"، وفق "رويترز".
وذكر البيان "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
ترحيب قبرصي
ومن جانبها، أعربت وزارة الدفاع القبرصية عن ترحيبها بالقرار الأميركي.
وقالت الدفاع القبرصية في بيان: "نعرب عن شكرنا وتقديرنا لقرار وزارة الخارجية الأميركية بشأن الرفع الكامل للقيود المفروضة بموجب قانون لوائح حظر توريد الأسلحة".
وتابعت: "هذا يعزز تعاوننا ويفتح عهدا جديدا في علاقاتنا الثنائية، حيث إننا نعمل بثبات على تعزيز شراكة أمنية ودفاعية لا رجعة فيها".
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ سعيا لتوحيد الجزيرة مع اليونان.
وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.