فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو الماضي على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
ويأتي فرض العقوبات الأميركية فيما كان رئيس الوزراء، الألباني إيدي راما، قال في خطاب مصور نادر، إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة في تيرانا ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.
وذكر راما أن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".
وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت "باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة".
ونددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية، ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالى 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.
وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة الإيرانية كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا.