ويشير هذا المصطلح إلى تصور استخدمه المحافظون الروس، لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين باللغة الروسية.

أبرز ما تنص عليه

• وثيقة "السياسة الإنسانية" المؤلفة من 31 صفحة، التي نشرت بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا، تنص على أنه "ينبغي لروسيا حماية تقاليد ومُثل العالم الروسي وضمان سلامتها والنهوض بها".

• في حين جرى تقديم الوثيقة كإحدى استراتيجيات القوة الناعمة، فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس أفكار سياسية ودينية استخدمها بعض المتشددين لتبرير سيطرة موسكو على أجزاء من أوكرانيا، ودعم الكيانات الانفصالية المؤيدة لروسيا شرقي البلاد، في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة.

• جاء في الوثيقة أن "روسيا الاتحادية تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم، وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية".

• قالت الوثيقة إن علاقات روسيا مع مواطنيها في الخارج تسمح لها بـ"تعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب".

• تنص السياسة الجديدة على أنه يتعين على روسيا زيادة التعاون مع الدول السلافية والصين والهند، بجانب تقوية علاقاتها مع الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

• تشير كذلك إلى أنه على موسكو "تعزيز علاقاتها مع أبخازيا وأوسيتيا، وهما منطقتان في جورجيا اعترفت موسكو باستقلالهما بعد حربها ضد جورجيا عام 2008، بالإضافة إلى الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا اللذين أعلنا استقلالهما من جانب واحد تحت اسم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

الروس في الخارج

ومنذ سنوات، دأب بوتن على تسليط الضوء على ما يصفه بـ"مصير مأساوي لحوالي 25 مليون شخص من أصل روسي وجدوا أنفسهم يعيشون خارج روسيا في دول مستقلة حديثا"، عندما انهار الاتحاد السوفيتي في 1991، وهو الحدث الذي وصفه بأنه كارثة جيوسياسية.

وواصلت موسكو اعتبار دول الاتحاد السوفيتي السابق، من البلطيق إلى آسيا الوسطى، على أنه مجال نفوذها الشرعي، وهي فكرة قاومتها بشدة العديد من تلك الدول وكذلك الغرب.