وردا على سؤال لـ"فرانس برس"، قالت رئاسة الأركان الفرنسية إنه "في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير، أن "نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية العملية. تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي".

وأكد أن "هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الإفريقية التي طلبت ذلك".

وأعطى المتحدث العسكري الفرنسي مثالا على ذلك النيجر، حيث يسير الجيشان الفرنسي والنيجري "دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة".

وكانت قوة برخان تعد ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل.

ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020، الذي يقال إنه بات يتعامل مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد نهائيا الإثنين، بعد انتشاره فيها على مدى 9 سنوات ونصف ضمن مهمة مكافحة الجماعات المتشددة.

وقالت الرئاسة الفرنسية الإثنين إن "فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل"، وكذلك في "خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وبحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإن باريس لديها أيضا بالإضافة إلى قوة برخان، 900 جندي منتشرين في كوت ديفوار و350 في السنغال و400 في الغابون.