وبحسب المصدر، فإن ترامب الذي جرى التحقيق معه من قبل المدعية العامة في نيويورك، ظل يشير مرارا إلى التعديل الخامس من الدستور الذي يتيح له ألا يجيب على الأسئلة.

ورفض ترامب الإجابة على أكثر من 400 سؤال حول أعماله وعقاراته وقروض استفاد منها، بحسب مصدر قالت "واشنطن بوست" إنه مطلع على القضية.

وكانت المدعية العامة قد قالت إن تحقيقها "كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية".

وذكر الشخص الذي لم يتم ذكر اسمه، قدم نفسه ثم رفض الجواب على أسئلة كثيرة وظل يكرر أمام فريق التحقيق "الجواب نفسه" أي "أنني أرفض الرد".

وبعد أقل من عامين على مغادرته البيت الأبيض، يواجه ترامب متاعب قضائية على أكثر من صعيد ، بينما يجري تحقيق في احتمال إقدامه على الاحتفاظ بوثائق مصنفة ومدرجة ضمن خانة السرية، إلى جانب محاولته قلب نتائج انتخابات الرئاسة لسنة 2020.

وفي بيان مطول صدر يوم الأربعاء، نفى الرئيس الجمهوري السابق أن يكون قد ضلع في أي خرق للقانون، متهما الحكومة الأميركية باستهدافه بعدة طرق.

متاعب بالجملة

ويأتي التحقيق بشأن مخالفات مالية في أعمال ترامب، بينما كان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد داهموا منزل الرئيس السابق في فلوريدا لأجل البحث عن وثائق يفترض أن يكون قد حملها معه إلى إقامته "مارالاغو" بشكل غير قانوني، بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض.

وقال أحد محامي ترامب إن عناصر الـ"إف بي آي" أخذوا ما يقارب 10 صناديق من أشياء لم يتم إرجاعها إلى واشنطن، في يناير الماضي، عندما طلبت الحكومة من الرئيس السابق، لأول مرة، أن يعيد الوثائق، بموجب قانون السجل الرئاسي.

وفي اليوم المالي، قام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بحجز هاتف مشرع جمهوري يوصف بحليف ترامب، وهو النائب سكوت بيري، الذي أدان الخطوة.

وهذه الدعوى التي جرى الاستماع فيها إلى ترامب عبارة عن دعوى مدنية وليست بدعوى جنائية، لكن أي معلومة يدلي بها، في هذا الإطار، قد تستخدم في تحقيقات جنائية أخرى بشأنه.

وتزداد المتاعب القضائية، بينما يترقب كثيرون ما إذا كان ترامب سيترشح لانتخابات الرئاسة في سنة 2024، لا سيما أنه ظل يردد ما مفاده أنه فاز في انتخابات 2020 لكن الديمقراطيين "صادروا نصره".