وتعتبر التشريعيات الجديدة محاولة لردع الجيل الجديد عن التدخين، من خلال رفع سن الشراء تدريجيا حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني.

وبالإضافة إلى تحديد سن الشراء، فالإجراءات ستقلل بشكل كبير من نسبة النيكوتين في السجائر، وتجبر الشركات على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلا من توفيرها في البقاليات والأكشاك المنتشرة في الشوارع.

وتعتبر الإجراءات الجديدة، التي نوقشت في البرلمان، الأولى من نوعها في العالم.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال: "على مدى عقود، سمحنا لشركات التبغ بالحفاظ على حصتها في السوق من خلال جعل منتجاتها الفتاكة أكثر إدمانا".

وأضافت: "أولويتنا في تقديم هذا القانون هي حماية ما هو ثمين، شعبنا، عائلاتنا، ومجتمعاتنا"، وفقما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وحظي مشروع القانون بدعم مختلف الأحزاب لتمريره إلى لجنة، على أن يخضع للمرحلة التالية من العملية التشريعية في الفترة القادمة، حيث سيستمع أعضاء البرلمان النيوزيلندي إلى تقارير الخبراء في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2023، ويستهدف منتجات التبغ فقط، بينما سيظل التدخين الإلكتروني قانونيا وبدون القيود التي ستفرض على السجائر.