وكشف تقرير حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عصابات إجرامية تحاول اعتراض إمدادات الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا، وسط مخاوف من بيعها في السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، لم تكشف عن اسمه، قوله إن عصابات من أوروبا الشرقية تدخل أوكرانيا من بولندا، وتدفع أموالا مقابل شراء الأسلحة الغربية، ليعودوا بها إلى الاتحاد الأوروبي.

ونشرت روسيا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مقاتلين متمركزين في سوريا يحملون أسلحة غربية مضادة للدبابات كانت قد أرسلت لأوكرانيا.

وأظهرت مقاطع أخرى تم تحميلها من جهات مجهولة على حسابات مؤيدة لروسيا في مواقع التواصل الاجتماعي، صواريخ مضادة للدبابات أثناء بيعها في السوق السوداء بأوكرانيا.

وردا على هذه التقارير ومقاطع الفيديو، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، يوري ساك "إن كييف تعمل جاهدة لتهدئة المخاوف الغربية، حيال تحركات شراء الأسلحة، التي نراقبها عن كثب مع شركائنا الدوليين".

وأثارت بروكسل، منتصف الشهر الجاري، مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.

وقال مدير مكتب  الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك على تلغرام: "البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يشارك في مراقبة مساعدات الحلفاء الدفاعية، هدفنا أن نكون على أكبر قدر من الشفافية في ظل قانون الطوارئ".

وأضاف أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب "مسجلة وجرى إرسالها إلى الجبهة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأشار يرماك إلى أن لجنة المراقبة ستتعامل مع "القضايا المتعلقة بالرقابة على استخدام الأسلحة الواردة من شركائنا"، مؤكدا أن "الشفافية هي أفضل وصفة ضد التلاعب والتضليل من قبل روسيا".

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأنه بصدد إنشاء مركز في مولدافيا لمحاربة الجريمة المنظمة، لا سيما تهريب الأسلحة من أوكرانيا المجاورة.

وأصبحت الأسلحة الفردية متاحة بشكل متزايد في أوكرانيا بعد النزاع الذي اندلع عام 2014 بين الانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق والجيش الأوكراني.