قدم مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، مشروع قانون مراقبة الأسلحة النووية الإيرانية وقدرات إيران الصاروخية.
وعرض عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب مينينديز، مشروع قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية وقدرات إيران الصاروخية.
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بإشراف من وزارة الخارجية الأميركية، للمراقبة وتقديم تقارير منتظمة إلى لجان الكونغرس المعنية، حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
وسيحدد التقرير النتائج الحاسمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنشطة التسليح، والبحوث النووية السرية.
وسيتطلب مشروع القانون الذي قدمه الحزبان من وزير الخارجية تشكيل فريق عمل مؤلف من مسؤولين من وزارة الخارجية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة المخابرات المركزية، مكرسة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وفقا لمواقع أميركية.
وستصدر فرقة العمل تقريرا إلى الكونغرس حول حالة البرنامج النووي الإيراني كل 120 يوما، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة حول كل من تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية، والتسليح، وتطوير الصواريخ والأنشطة الأخرى المحتملة ذات الصلة، والتهديدات التي يتعرضون لها.
وسيُطلب من فريق العمل إصدار تقرير فوري إلى الكونغرس، في غضون 72 ساعة، في حالة حدوث تقدم كبير في قدرات الأسلحة النووية الإيرانية أو أنظمة إيصالها.
وتدهورات مؤخرا مفاوضات العودة للاتفاق النووي بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والدول الغربية من جهة أخرى.