وقال مسؤولون في الجيش الأميركي، بحسب موقع "ميليتري" المتخصص في الشؤون العسكرية، إن أعداد الجنود الأميركيين ستنخفض بمقدار 10 آلاف جندي، عن القوة النهائية المقررة للعام المالي الحالي. ويتوقع هؤلاء أن تكون آفاق العام المقبل أكثر قتامة.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي، الجنرال جوزيف مارتن، إنه يتوقع أن يكون إجمالي عدد الجنود الأميركيين 466 ألف جندي هذا العام، في انخفاض عن الأرقام المتوقعة التي كانت عند حدود 476 ألفا.

وأضاف مارتن أن الجيش الأميركي قد ينهي عام 2023 في ظل وجود 445- 452 ألف جندي، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على مدى نجاح عملية التجنيد.

ومشكلة التجنيد ليست جديدة في الولايات المتحدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، فبرغم أن الجيش الأميركي خصص مبلغ 200 مليون دولار إضافية للمكافآت وتقليص متطلبات التجنيد، لكنه لم يحقق الأرقام المطلوبة مثلا في عام 2018، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولم يتمكن الجيش من تحقيق سوى 50 في المئة من أهداف التجنيد هذا العام، أي نحو 60 ألف جندي. وذلك مع بقاء شهرين ونصف الشهر من العام المالي الحالي، وفقا للمتحدثة باسم وزيرة الجيش الأميركي، كيرستين ويرموت.

وبناءً على هذه الأرقام والاتجاهات، من المرجح أن يخفق الجيش في تحقيق أهداف التجنيد بنسبة 25 في المئة بحلول الأول من أكتوبر المقبل، في حال استمرار انخفاض مستويات الاستقطاب للجيش، وهو ما سيكون له أثر على استعدادات المؤسسة العسكرية الأميركية، وفقا للجنرال مارتن.

وقال مارتن أمام لجنة برلمانية أميركية إن الجيش يواجه تحديا غير مسبوق على صعيد التجنيد، بسبب فترة ما بعد جائحة كورونا، وسوق العمل، والمنافسة مع الشركات الخاصة التي غيرت من الحوافز التي تعطيها بمرور الوقت.

لكن هل سيغير الجيش الأميركي من طريقة التجنيد لمواجهة متطلبات الأمن القومي والمهام القتالية حول العالم؟

يرد الجنرال مارتن بأن ذلك لن يحدث فورا، لكن في حال ظلت مستويات التجنيد تنحدر، فقد يكون ذلك ممكنا في المستقبل، بمعنى العودة إلى الخدمة الإجبارية.

والخدمة العسكرية في الولايات المتحدة ليست إلزامية منذ عام 1973، لكنها تصبح كذلك في حال الطوارئ.

وكان الجيش الأميركي أعلن في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 تسريح أكثر من 7 ملايين جندي من أصل 8 ملايين كانوا يخدمون في صفوفه إبان الحرب.