أظهر استطلاع حديث لموقع "يوغوف" المتخصص باستطلاعات الرأي، تصدر وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بيني موردونت قائمة المرشحين لخلافة بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية.
وحصلت موردونت على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين من حزب المحافظين على منصب رئيس الوزراء، بنسبة 27 بالمئة، بينما جاءت النائبة كيمي بادونش في المركز الثاني بنسبة 15 بالمئة، وفي المركز الثالث جاء وزير الخزانة السابق ريتشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس بنسبة متساوية 13 بالمئة.
ويعد الاستطلاع قياسا لآراء الأغلبية داخل الحزب، لكن مسؤولا في حزب المحافظين، قال إن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك تصدر الخميس الجولة الثانية من التصويت الداخلي للحزب، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة موردنت.
وحصل سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين، ونالت موردنت 83 صوتا، فيما حلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة بـ64 صوتا، ومن المقرر إجراء جولات أخرى من التصويت على مدار الأسبوع المقبل، لتصفية المرشحين إلى اثنين فقط.
وسيتم اختيار رئيس للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب فقط، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة طارق فهمي، أن موردونت لاتزال الأوفر حظا لرئاسة الوزراء حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى صعوبة المنافسة بينها وبين سوناك.
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد فهمي على حيوية الملفات التي تنتظر رئيس الحكومة أيا كان اسمه أو هويته، موضحا أن أهمها هو آلية التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الملفات الخارجية الساخنة.
وقال فهمي إن السيناريوهات التي تواجه الحكومة البريطانية المقبلة محفوفة بالمخاطر، خاصة أن الواقع الراهن يفرض تحديات متفاقمة تتعلق بالوضع الاقتصادي والتشريعات المؤجلة ومنها المتعلقة بالقطاعات التنموية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة في عهد الحكومة الجديدة، توقع فهمي أن تستمر وتيرتها كما هي في عهد جونسون، وأن يتواصل الدعم المقدم من لندن لأوكرانيا.
وبينيلوب ماري موردونت وتعرف اختصارا بـ بيني موردونت من مواليد 4 مارس 1973، وهي سياسية من حزب المحافظين، ووزيرة الدولة لشؤون الدفاع منذ 2019.
وكانت موردونت عضوا في البرلمان عن دائرة بورتسموث نورث منذ انتخابات عام 2010، كما شغلت منصب وزيرة للخارجية للتنمية الدولية في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
ومن يوليو 2016 إلى نوفمبر 2017 عملت موردونت كوزيرة للدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، وبحلول نوفمبر من العام 2017 تمّ تعيينها وزيرة للتنمية الدولية.
وفي مايو 2019 عينت موردونت كوزيرة للدفاع بعد إقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسياسي ووزير الدفاع السابق غافين ويليامسون عقب تسريب معلومات في غاية السرية من مجلس الأمن القومي.