أعلنت الحكومة الألمانية، مؤخرا، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، بالتزامن مع إعلان شركة "نورد ستريم"، المسؤولة عن تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1"، اتجاهها لوقف عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا بشكل مؤقت لتنفيذ أعمال صيانة، وذلك من 11 إلى 21 يوليو الجاري.
خطوة وصفتها برلين بـ"الذريعة ونوع من أنواع العقاب الروسي" لموقف أوروبا وألمانيا من العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث بمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، حسام عيد، إن "الجميع، بمن فيهم الفنيون الروس، متفقون على أن خط أنابيب "نورد ستريم 1" يمكنه حاليًا ضخ 100 بالمئة من الغاز، لكن هناك ذريعة فنية (تسوقها روسيا) لخفض إمدادات الغاز، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك".
وأضاف الباحث حسام عيد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الخلاف التجاري الحالي بين ألمانيا وروسيا يتعلق بالغاز، ولن يتوقف حتى لو اضطرت الحكومة الألمانية لانتظار قدوم التوربينات من كندا، وقد يتم وقف تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 1"، الذي يحمل الغاز من روسيا إلى أوروبا أسفل بحر البلطيق، بسبب المشكلة التي ألقت موسكو باللوم فيها على العقوبات الغربية تجاها والتي بدأت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في يوم الخميس 24 فبراير 2022.
وتابع قائلًا: "إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة، لذلك؛ أكد رئيس الوكالة الألمانية للشبكات كلاوس مولر على ضرورة استغلال الـ12 أسبوعًا المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة".
وتوقع تقرير لاتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية، أنه "في حال أوقفت روسيا ضخ غازها الطبيعي فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7 بالمئة من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي".
وبحسب التقرير، قد تصل الخسارة في القيمة المضافة للاقتصاد جراء ذلك إلى أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط، حيث تعد روسيا مصدرا لـ65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري.
العقوبات سبب الأزمة
من جانب آخر، يقول آصف ملحم، مدير مركز JSM للأبحاث العلمية والهندسية – موسكو، إن "إعلان الشركة وقف ضخ الغاز للصيانة أمر طبيعي في ظل العقوبات وليس عقابا روسيا، فهناك مشكلة في وحدات الضخ والصيانة وقطع الغيار التي تأتي من كندا لخط الغاز نتيجة العقوبات، فبالتالي الأزمة سببها الأول هو العقوبات وليس معاقبة الغرب".
وأوضح ملحم، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب السيل الشمالي وهي Nord Stream AG أعلنت على موقعها أن الهدف من إيقاف ضخ الغاز هو فقط أعمال الصيانة، وفيما يخص ألمانيا فلقد أبدت على سبيل المثال تخوفاً من ذلك؛ لأن روسيا كانت سابقاً قد أوقفت ضخ الغاز إلى ألمانيا بنسبة 60 بالمئة لأسباب تقنية ترتبط بعدم إعادة شركة سيمنس Siemens وحدة ضخ الغاز، الموجودة في كندا للصيانة، إلى شركة غازبروم، وشركة سيمنس أوضحت بأنه لا يمكن إعادة هذه الوحدة بسبب العقوبات على روسيا من قبل كندا.
في المقابل، نفى المدير العام السابق لشركة سيمنس، جو كيزر، وجود علاقة بين تقليص كمية الغاز بنسبة 60 بالمئة وطول فترة صيانة وحدة الضخ.
وأضاف: "في هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن شركة سيمنس تلتزم بالعديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، لذلك فموضوع العقوبات ليس مسألة جديدة على إدارة الشركة، ونحن نعلم ذلك بحكم عملنا في القطاع الهندسي".