وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي: "استدعينا سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية الجمعة لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات".

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية الناتو الأطلسي في مالي غير مستبعدة.

وكان ألباريز قال في تصريح للمحطة الإذاعية الرسمية "إر إن إي" على هامش قمة الأطلسي في مدريد: "لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك".

وقال وزير الخارجية المالي إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطرة"، لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد ذي سيادة واستقلال".

وأضاف: "طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل في وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا".

وتابع وزير الخارجية المالي: "على الوزير الإسباني أن يتذكر أن انعدام الأمن حاليا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته".

وردت السفارة الإسبانية في مالي، في بيان السبت، مؤكدة أن "إسبانيا لم تطلب خلال قمة الحلف الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي".

وأضافت أن مدريد "ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع باماكو".

والسبت كتب وزير الخارجية المالي على "تويتر" أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني، وأوضح ديوب أن الأخير "نفى" إمكان تدخل الأطلسي عسكريا في مالي، و"أبدى تمسكه بعلاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين.

وللمرة الأولى، تشير خريطة الطريق الأخيرة للحلف الأطلسي إلى "مصلحة استراتيجية" تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشكلها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكانت إسبانيا شددت على أن التصدي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قمة الحلف يشكل أولوية كبرى بالنسبة لها.

وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات متشددة إلى زيادة الهجرة غير الشرعية.

وأصبحت إسبانيا الواقعة على مسافة كيلومترات من السواحل الإفريقية، إحدى المحطات الرئيسة للمهاجرين غير الشرعيين، الساعين للوصول إلى أوروبا.

وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد، اتسع نطاق عملياتها إلى بوركينا فاسو والنيجر.