حذرت تقارير ألمانية من احتمال نفاد كافة كميات الغاز داخل بعض المصانع والشركات، جراء القرار الروسي بخفض كميات الغاز الواردة للبلاد في ضوء التوتر بين موسكو والدول الأوروبية إثر الأزمة الأوكرانية.
من جانبها أعلنت الحكومة، مؤخراً تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، فيما تواصل جهوداً حثيثة لتوفير مصادر بديلة، مع تصاعد الاحتمالات بنقص هائل للكميات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة بما سيؤثر على قطاعات حيوية في البلاد أبرزها الصناعة والانتاج.
وفي هذا السياق يقول السياسي الألماني، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حسين خضر لـ"سكاي نيوز عربية، إن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة تشمل 3 مستويات، الأول هو الإنذار المبكر، والثاني هو التنبيه، والثالث هو الطوارئ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل في مارس الماضي.
ويتوقع خضر أن تفرض الحكومة المستويات الثلاث خلال أيام لترفع درجة التأهب القصوى في مواجهة المخاطر الناجمة عن نقص الغاز الذي قد يصبح سلعة نادرة في البلاد خلال أشهر.
ويوضح خضر أن الحكومة الأن في المرحلة الثانية، حيث تم تفعيل الإنذار المبكر بالفعل.
وبحسب خضر "يحدث ذلك عادة عندما يكون هناك انقطاع في إمدادات الغاز أو ارتفاع الطلب بشكل استثنائي على الغاز مما يؤدي إلى تدهور كبير في الإمدادات، ولكن حتى الآن وبرغم الأزمة، لا يزال السوق قادراً على التعامل مع الاضطراب أو ارتفاع الطلب دون أن تضطر الدولة إلى التدخل".
ووفق السياسي الألماني، ستكون هناك تأثيرات دراماتيكية إذا تم استدعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة طوارئ الغاز، وهي مرحلة الطوارئ، و التي يتم تطبيقها عندما يكون هناك طلب مرتفع بشكل استثنائي على الغاز أو انقطاع كبير في الإمدادات ومن ثم تتدخل الدولة وتنفد إجراءات غير معتادة على السوق لضمان إمدادات الغاز للعملاء المحميين.
وينوه خضر إلى أن هذه الخطوات يتم فرضها من قبل وكالة الشبكة الفيدرالية، ثم تنظم الهيئة توزيع الغاز بالتنسيق مع مشغلي الشبكة.
وفي السياق، توقع تقرير لاتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية، أنه في حال أوقفت روسيا ضخ غازها الطبيعي لألمانيا فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7% من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير، قد تصل الخسارة في القيمة المضافة للاقتصاد جراء ذلك إلى أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط.
وكانت روسيا مصدر 65% من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 40%، وخلال العام الماضي، جرى استيراد حوالي 53% من الفحم من روسيا، لكن من المقرر خفض ذلك إلى الصفر مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا في أغسطس المقبل.
ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي للبلاد الذي وصل الآن إلى نسبة 60% مع الوصول إلى نسبة 80% بحلول أكتوبر بهدف الوصول إلى السعة الإجمالية قبل حلول فصل الشتاء.
وقطعت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة، الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيس في أوروبا.