نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة مطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
وقالت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعا السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.
وقال المنظمون إن 40 ألف شخص تجمعوا في ناشونال مول بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة.
وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ديمقراطي حث الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص وتنفيذ إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة، إنه يؤيد احتجاجات السبت.
ضغوط على السياسيين
يقول المنظمون إن مظاهرة واشنطن هذا العام تحمل رسالة بسيطة للقادة السياسيين مفادها "تقاعسكم يقتل الأميركيين".
وفي خطاب مؤثر ظهر فيه الناجون من باركلاند مع ناجين من حوادث قتل عشوائي أخرى، انتقد إكس جونزاليس، أحد الناجين من مذبحة باركلاند والمؤسس المشارك في منظمة مسيرة من أجل حياتنا، تقاعس الكونجرس عن فعل أي شيء لمنع العنف المسلح.
وكان مسلح في يوفالدي بولاية تكساس قد قتل 19 طفلا واثنين من المعلمين في 24 مايو أيار، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.
وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.
ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة.
وفي تصريحات للصحفيين في لوس أنجليس، قال بايدن إنه تحدث عدة مرات مع السناتور كريس ميرفي الذي يقود محادثات الكونغرس وإن المفاوضات ما زالت "تبعث على التفاؤل بشكل طيب".
وأقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك ثمة فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا لـ"التعديل الثاني للدستور الأميركي" المتعلق بالحق في حمل السلاح.
وقال بايدن على تويتر "اليوم، يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى مع مسيرة من أجل حياتنا لمطالبة الكونغرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة فيما يتعلق باستخدام السلاح بدعم من غالبية الأميركيين وأصحاب الأسلحة.. أنضم إليهم بتكرار دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئا".