دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك الأربعاء، إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إثر تبني الهيئة قرارا انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها.
ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء "ردا على عدم تعاون إيران بشكل كاف" معها في ما يتعلق بـ"ضمانات جدية وعالقة" على صعيد أنشطتها النووية.
وأضاف البيان: "إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على تويتر، الأربعاء، إن رد بلاده على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قوي ومتناسب"، وإن من قدموا القرار "مسؤولون عن العواقب".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق إن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.
وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.
وقد وافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت، خلال المناقشات التي سبقت التصويت، إن "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها".
وأضافت ردا على انتقادات من موسكو وبكين: "نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد" وإنما عن "تفسيرات موثوقة" لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وقبل إعلان تبني القرار، بادرت طهران إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، الذي راقب فصل الكاميرتين، إن طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملا في عودة الغربيين والوكالة "إلى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأربعاء، أنه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.