وفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809.3 كيلوغرامات، في مقابل 3197.1 كيلوغراما في فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202.8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم).

كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20 بالمئة إلى 238.4 كيلوغراما بعدما كان 182.1 كيلوغراما.

وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67 بالمئة ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان.

وتملك طهران 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وهو عتبة قريبة من 90 بالمئة اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغراما من هذه المواد.

وعلّق مصدر دبلوماسي قائلا إنه مع هذه الكمية "لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع رأس متفجّر" بحسب المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع، "ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 55 كيلوغراما" للقيام بذلك، مع خسارة بعض اليورانيوم أثناء عملية التخصيب الإضافية.

وفي تقرير آخر، استنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم حصولها على "إجابات مرضية" من إيران حول آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، هي ماريفان (غرب) وفارامين وتركوز أباد، في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك بـ"عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث" بهدف "تلويث" هذه الأماكن، لكنها "لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات.

وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها "للعمل من دون تأخير مع طهران لحل هذه المسائل".

وسيدرس التقريران خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، فيما وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.

وسعيا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في أبريل 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.