تواجه خطط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لجمع تمويل بهدف إعادة إعمار أوكرانيا عقبات، بعد اعتراض ألمانيا على مقترح القرض الأوروبي المشترك لكييف.
ووفق خبير تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الرفض الألماني ليس نهائيا، فهو متعلق بضمانات مطلوبة من أوكرانيا، في حين قد تتعرض برلين لضغط أميركي للموافقة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترحا للحصول على قرض مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، مدعوما من ميزانية الاتحاد، ومشروطا بإصلاحات في مكافحة الفساد وتطبيق القانون من جانب كييف، ويستخدم في تنفيذ مشروعات تتوافق مع الأهداف المناخية والرقمية الأوروبية.
وأعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن عدم تأييد بلاده للقرض، مشيرا إلى أن الآليات التقليدية التي سبق استخدامها من الاتحاد الأوروبي لدعم دول أخرى وسيلة متاحة لإعادة إعمار أوكرانيا.
إنعاش أوكرانيا
وتستهدف خطة المفوضية الأوروبية إنشاء منصة تنسيق بقيادة الاتحاد الأوروبي والسلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الموافقة على خطة تأهيل المدن المتضررة التي تقدمها كييف قبل تنفيذها، وتعتمد في الموافقة على تحديد المجالات ذات الأولوية لتنسيق وتوزيع مصادر التمويل بشكل سليم.
وحرصت المفوضية على تقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين بتخصيص 248 مليون يورو للدول الـ5 الأعضاء بالاتحاد التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين، وهي بولندا والمجر ورومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
ويرى أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي، أن الرفض الألماني لخطة المفوضية الأوروبية "تقليدي"، لأن ألمانيا دائما متشددة في مواقفها بشأن الإنفاق، مستشهدا بموقفها من منح قرض مالي لليونان أثناء أزمتها الاقتصادية عام 2010.
ويشير العلي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الحديث عن ملف إعادة الإعمار سابق لأوانه، لأن هناك نظرة متشائمة لدى الدول الغربية بأن الحرب ستستمر للعام المقبل، والإعمار قبل نهاية الحرب يعني أن البنية التحتية معرضة للتدمير مجددا.
من ناحية أخرى، لا يمكن لألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منح كييف "شيك على بياض" بالقرض، وهم لديهم رؤية متحفظة على سياسة الحكومة الأوكرانية التي تسببت في استشراء الفساد، بحسب العلي.
ويتابع المتحدث: "في الوقت نفسه هذا الرفض ليس نهائيا، لكن تمريره يتطلب تفاوضا بين دول الاتحاد والاتفاق على صيغة تمويل إعادة الإعمار، إضافة إلى الحصول على ضمانات من الحكومة الأوكرانية بتقديمها رؤية إصلاح واضحة للمانحين".
دعم أوروبي
والقرض الأوروبي ليس الدعم الأول لكييف، ففي مطلع شهر مايو الجاري استضافت بولندا والسويد بالتعاون مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، مؤتمرا للمانحين لجمع أموال لصالح أوكرانيا.
وجمع المؤتمر الذي عقد في وارسو 6.5 مليار دولار، وتعهدت المفوضية بتقديم 200 مليون يورو لمساعدة النازحين، كما تعهدت فرنسا وفنلندا وكرواتيا وجمهورية التشيك بتقديم ملايين من اليورو لتعزيز القدرات العسكرية، ودعم الجهود الإنسانية في المدن الأوكرانية.
وفي وقت سابق، تقدمت 11 دولة من الاتحاد الأوروبي باقتراح إنشاء صندوق جديد للمساعدة في تكاليف الرعاية الصحية للاجئين، كما أقر المجلس الأوروبي ميزانية 3.5 مليار يورو لتخفيف العبء عن ميزانيات الدول الأعضاء المستقبلة للاجئين.
ضغوط مستمرة
عن الدور الأميركي في إعادة بناء أوكرانيا، يشير العلي، إلى أن واشنطن ستلعب دورا استثنائيا، حيث أقر الكونغرس 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، مما يؤكد الالتزام الأميركي تجاه كييف حاليا وبعد الحرب.
لذا يرى أستاذ الفلسفة السياسية أن الفترة المقبلة ستشهد ضغوطا أميركية على دول الاتحاد الأوروبي لدعم إعمار أوكرانيا، لأن لديها مصلحة في ضمان قرب النظام السياسي في كييف من الغرب.