يواجه الرئيس ماكرون سيل من الانتقادات والتحديات، قبل نحو أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، المقرر لها 12 و19 يونيو المقبل، في الوقت الذي تتعاظم فيه فرص تحالف اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلنشون.
وتوقع استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب الفرنسي، الأسبوع الماضي، ميل غالبية الناخبين الفرنسيين لدعم تحالف اليسار في مواجهة ماكرون، مرجحا أن يخسر الرئيس الفرنسي نحو 20 إلى 60 مقعداً من حصته.
فيما رجح استطلاع آخر أجراه المعهد نفسه في 7 مايو الماضي، يرى 37 بالمئة من الفرنسيين أن التحالف الجديد من اليسار هو أفضل خصم في الانتخابات التشريعية المقبلة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه مؤخراً، لولاية ثانية.
ويواجه ماكرون تحدياً كبيراً يتمثل في الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، تمكنه من تجنب الدخول في تحالفات سياسية قد تعرقل العمل التشريعي وتحول دون تنفيذ برنامجه، إذ يرتقب أن تحدد الانتخابات البرلمانية تركيبة الحكومة التي سيعتمد عليها الرئيس الفرنسي في خطط الإصلاح.
من جهته، يسعى جان لوك ميلنشون، مرشح أقصى اليسار في الدورة الأولى للانتخابات، إلى أن يصبح رئيس الحكومة المقبلة عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية.
وبحسب السياسي الفرنسي مراد الحطاب، يواجه ماكرون تحديات كبرى تتعلق بسنوات ولايته الأولى، وعدم قدرته على الوفاء بالعديد من العهود التي قطعها على نفسه منذ عام 2017.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" يفند الخطاب عدد من الأخطاء التي جعلت ماكرون يفقد جزءاً لا يستهان به من شعبيته وثقة الفرنسيين به، أولها هو الاستغراق في الدين الخارجي الذي بلغ 600 مليار يورو إضافية بنهاية عام 2020 ووصول الأزمة الاقتصاد إلى معدلات غير مسبوقة مع بداية العام الجاري، ما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرجع الحطاب السبب الثاني لفشل ماكرون وحكومته السابقة برئاسة جان كاستكس في احتواء جائحة كورونا، وأيضاً في التعامل مع التداعيات الخطيرة الناتجة عنها، والتي لاتزال حاضرة وبقوة في الشارع الفرنسي.
ويؤكد الحطاب أن "الضغط الاقتصادي لا يمكن تحمله وهذه ليست سوى البداية، مع 7 بالمئة تضخم (4 رسميا)، ونقص غير طبيعي تماما في الغذاء في فرنسا بينما كانت الزراعة الفرنسية قوية قبل بضع سنوات وهو أمر يسأل عنه الرئيس وحكومته، ويحتاج لحلول عاجلة ومنجزة، لاتزال غائبة".
ويرى السياسي الفرنسي أن تعديلات قانون التقاعد التي أطلقها الرئيس الفرنسي قبل عدة أشهر، تثير أزمة ونقم فرنسي تجاه سياسات ماكرون وحكومته في البلاد، فضلاً عن الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في البلاد مؤخراً وتم مواجهتها بالعنف وهو أمر يغضب الشارع الفرنسي الذي يقدس الحريات ويحترم حقوقه في التعبير والمعارضة.