فقد أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأميركية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الأميركية أنتجت 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في العام 2020 لوحدها، وفقا لفرانس برس.

 ولم تكتف السوق الأميركية بإنتاجها، فبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدرت 7.5 مليون قطعة فقط، الأمر الذي يعكس الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.

ووفق التقرير، فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال السنوات العشرين الماضية، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتحدة زاد من 2222 شركة في العام 2000 إلى 16,936 شركة في العام 2020.

 بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة عام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأن هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.

وأظهر التقرير أنه إذا كان الأميركيون يفضلون الأسلحة النصف آلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.

من جهته أخرى، تواجه السلطات الأميركية زيادة في الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفككة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما أفادت فرانس برس.

 وخلافاً للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإن هذه "الأسلحة الشبحية" لا تحمل أرقاما تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفيها مهمة شبه مستحيلة، ومن هنا اسمها، كما أن بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفككة وبالتالي لا تُعتبر سلاحاً كاملاً.

وبما أن مشتري هذا النوع من الأسلحة لا يحتاجون إلى رخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية مثل صحيفة السوابق والأهلية العقلية والنفسية.
وبحسب التقرير، فإن عدد "الأسلحة الشبحية" التي صادرتها الشرطة الأميركية في 2021 بلغ 19,344 قطعة سلاح مقابل 1,758 قطعة في 2016.

وفي أبريل، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن القواعد المتعلقة بهذا النوع من الأسلحة، إذ أصبح تجارها مجبرين على التدقيق بصحيفة سوابق الزبون كما أصبح مصنعوها ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كل جزء من الأجزاء الرئيسية المكونة لها.

وقالت نائبة وزير العدل ليزا موناكو في بيان "لا يمكننا التصدي للزيادة الحالية في أعمال العنف إلا إذا توفرت لدينا أفضل المعلومات المتاحة واستخدمنا أكثر الأدوات والدراسات فاعلية لتعزيز جهودنا".

 ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفوق العرق الأبيض أردى 10 من المواطنين السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل و5 جرحى.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أن محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة.