ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً، لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقرّها بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس بايدن قد طلب من الكونغرس إقرار مساعدة لأوكرانيا بـ33 مليار دولار.

وسيخصص 20 مليار دولار من الحزمة الجديدة للمساعدات العسكرية، وأكثر من 8 مليارات دولار للدعم الاقتصادي، و3 مليارات للنواحي الإنسانية، و500 مليون دولار للأمن الغذائي.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الحزمة أيضا مخصصات لزيادة المعدات العسكرية التي تقدم إلى أوكرانيا.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، وهي تحث على دعم حزمة الإنفاق: "إن مشروع القانون هذا سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك، سيدعم أوكرانيا".

وكان بايدن قد دعا الكونغرس إلى التحرك سريعا حتى يتمكن من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا قبل نفاد المساعدات الدفاعية الحالية لأوكرانيا في وقت لاحق في مايو.

وعارض جمهوريون مشروع القانون وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة في إرسال الكثير من أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى الخارج.

ويسيطر رفاق بايدن الديمقراطيون على الكونغرس بفارق ضئيل، لكن مشروع القانون سيحتاج إلى أصوات جمهوريين لإقراره في مجلس الشيوخ.

وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع دعما جمهوريًا كافيا لمشروع القانون لكي يقره المجلس.

وأضاف: "أعتقد أنه سيُقر. سيحظى بدعم جمهوري كبير".