كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولًا إلى حظرها نهائياً.
تأتي تصريحات بوينو بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز والنفط الروسي، تطرقت لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي ووقف مشترياته بنهاية العام الجاري.
لكن الدول الأعضاء بالاتحاد لم تصل بعد إلى اتفاق بشأن إمكانية حظر مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "لدينا خطة طموحة للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولا إلى إنهاء هذا الاعتماد، إذ نسعى إلى التخفيض بنسبة 100 مليار متر مكعب هذه السنة من الغاز الطبيعي".
وتزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بـ 145 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي، وفق بيانات الاتحاد.
وأضاف بوينو أنه يمكن تحقيق هذا الحظر، عبر 3 مسارات عمل تشمل: تنويع إمدادات الغاز، والقيام باستثمار ضخم في الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الاستهلاك.
وتابع "حطمت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة رقمًا قياسياً في الشهرين المنصرمين، وبالطبع فإن تصرفات روسيا تدفع الدول الأعضاء بطبيعة الحال إلى إيجاد بدائل".
إجراءات على الأرض
على الأرض، أشار بوينو إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعرضة أكثر للتعامل مع السوق الروسية بدأت باتخاذ بعض التدابير، إذ من المقرر أن يتم ربط بلغاريا وبعض الدول المجاورة باليونان، بداية من يونيو المقبل، عبر خط أنابيب غاز طبيعي جديد بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وقال إن رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، حضر هذا الأسبوع افتتاح محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في اليونان، وسوف ترسل رومانيا (المنتجة للغاز الطبيعي) الغاز إلى بلغاريا.
أما بولندا والتشيك فقد استأنفتا المحادثات المعلقة بينهما لبناء خط الأنابيب "ستورك 2".
وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه علاوة على ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة الإمدادات من خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي (تي أيه بي) ومن موردين آخرين، بمن في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
مفاوضات الحظر
كانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإنهاء اعتماده على النفط الروسي ووقف مشترياته منه بنهاية العام الجاري 2022.
لكن المجر وسلوفاكيا سوف يُسمح لهما، بموجب الاتفاق الحالي، بالاستمرار في شراء النفط الخام الروسي حتى نهاية 2023، وفقا للتعاقدات الحالية.
وردًا على الحديث بشأن الانقسام الأوروبي لتنفيذ مشروع القرار، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعًا في بروكسل قبل أيام؛ للبحث في سبل التقدم نحو الحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية، وقد أدانوا جميعًا قرار شركة "غاز بروم" الروسية، قطع إمداداتها عن بولندا وبلغاريا، مما يشكل انتهاكًا للعقد القائم.
وأضاف: "هناك الكثير من الأحاديث في وسائل الإعلام بشأن الانقسام الأوروبي، ولكن الدول الأعضاء كافة أكدت وجوب تنفيذ العقوبات ضد روسيا واحترام العقود، التي تنص على الدفع باليورو أو الدولار الأميركي".
وتابع: "من الواضح أيضًا عدم وجود خلاف بخصوص الحاجة إلى وضع حد لاعتمادنا على الطاقة الروسية، فروسيا لم تنتهك القانون الدولي فحسب عبر شنها حربا ضد دولة ذات سيادة (أوكرانيا)، بل استخدمت الطاقة كسلاح، فأصبحت بالتالي مزودًا غير موثوق به".
في غضون ذلك، قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربرا بومبيلي، يوم الخميس، إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية بحلول خلال أيام.
وأضافت: "بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات... لكن يتعين علينا القيام بذلك".