وإضافة إلى كوندي، فإن من بين الشخصيات التي استهدفتها النيابة لبغلمة وفق قائمة أرسلها المدعي العام ألفونس تشارلز رايت لوسائل الإعلام، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ورئيس البرلمان السابق ورئيس وزراء سابق ومجموعة من الوزراء والنواب ورؤساء الأجهزة الأمنية السابقين.

ووفق لائحة الاتهام، أصدر القاضي "توجيهات لإطلاق ملاحقة قضائية" ضد كوندي و26 شخصية أخرى، بتهمة "القتل والاغتيال والإخفاء القسري والاعتقال والاختطاف والتعذيب والاعتداء المتعمد والضرب والاغتصاب والاعتداء الجنسي وأعمال نهب".

ويبدو من لائحة الاتهام أن التحقيقات تستهدف بشكل رئيسي العامين الأخيرين من رئاسة كوندي (84 عاما).

وأوضح القاضي في رسالة لـ"فرانس برس"، أن الإجراءات انطلقت بعد شكوى رفعتها "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، وهي جماعة قادت على مدى أشهر انطلاقا من أكتوبر 2019 احتجاجات ضد تولي كوندي ولاية رئاسية ثالثة.

وأدى قمع تلك الاحتجاجات الذي اتسم بالوحشية، إلى مقتل عشرات جلهم من المدنيين في البلد المعتاد على العنف السياسي.

لكن التظاهرات لم تمنع إعادة انتخابه في أكتوبر 2020 بعد تعديله الدستور بداية العام ذاته.

وقد صار كوندي عام 2010 أول رئيس منتخب ديموقراطيا بعد عقود من الاستبداد، لكنه أطيح في 5 سبتمبر 2021 في انقلاب قاده الكولونيل مامادي دومبويا.

وكان المجلس العسكري الحاكم قد أعلن في 23 أبريل أن الرئيس السابق صار "حرا" في تحركاته واستقبال أقاربه.