وكتبت إميلي ستيوارت في مجلة "نيوز ويك" مؤخرا، أن هناك شكلا آخر للديون يجب على البيت الأبيض أن يركز عليه، لأنه يدمر العائلات في جميع أنحاء البلاد، وهو الديون الطبية.

وإميلي ستيوارت هي المديرة التنفيذية لمؤسسة "Community Catalyst"، وهي منظمة وطنية للدفاع عن الصحة غير هادفة للربح ومكرسة لدفع حركة من أجل الإنصاف والعدالة في مجال الصحة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن 17 في المئة من الأسر الأميركية تراكمت عليها ديون طبية تقرب من 195 مليار دولار اعتبارًا من عام 2019 ، بينما تظهر بعض الدراسات أن النسبة أعلى من ذلك.

وأظهر تقرير لمؤسسة داعمة للأسر أن الملايين مدينون بأكثر من 10.000 دولار على كل مواطن ويواجه العديد من هؤلاء الأفراد الآن صعوبات اقتصادية نتيجة لذلك، سواء من الديون نفسها أو من مشاكل التواصل وعدم الوضوح بشأنها، أو من جراء سوء الإدارة المزمن لبرامج المساعدة المالية، والممارسات العدوانية لتحصيل الفواتير الطبية غير المسددة.

ديون "غير عادلة"

وأشارت الكاتبة إلى مسألة العدالة أيضًا، لأن عبء الديون الطبية يقع بشكل أكبر على عاتق المنتمين إلى أقليات، إلى جانب من يعانون  سوء الحالة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات.

وأورد المصدر أن 27 في المئة من الأسر ذات الأصل الإفريقي و 19 في المئة من الأسر ذات الأصول اللاتيني لديها ديون طبية ، مقارنة بـ 16 في المائة من الأسر البيضاء.

وما زاد الطين بلة، أن تحليل بيانات شكاوى التحصيل الطبي من مكتب حماية المستهلك المالي وجد أن 63 في المئة من المرضى يدعون أن الدين لم يكن مستحقًا أبدًا، أو لم يتم التحقق منه كديون على المستهلك، أو تم سداده بالفعل، أو أنه مما يجب التعامل معه وفق قواعد الإفلاس.

وقالت: "خذ، على سبيل المثال، امرأة حاملا في نيو مكسيكو قيل لها أن تكلفة ولادة طفلها في مستشفى محلي غير هادف للربح تبلغ 10000 دولار، ولكن لم يتم تعريفها أبدًا بحقها فى المساعدة المالية أو خيارات نظام الدعم الطبى الأميركي Medicaid".

وأضافت "نظرًا لأنها لم تكن على علم بهذه الخيارات، فقد خططت لبيع ممتلكاتها الشخصية لتغطية التكلفة، إلى أن يتدخل أحد أفراد العائلة ويساعدها في التقدم بطلب للحصول على برنامج Medicaid- ومع ذلك ، تلقت لاحقًا عن غير حق فاتورة لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية؛ وظهرت هذه الفاتورة غير المسددة في شيك ائتماني بعد ثلاث سنوان، مما أضر بشدة بقدرتها على شراء منزل للعائلة".

هذه المرأة واحدة من بين ملايين، وفق المصدر، لأن ثلثي المستشفيات في الولايات المتحدة مصنفة على أنها غير ربحية، ومع ذلك، هناك انفصال كبير بين مليارات الدولارات من الإعفاءات الضريبية التي تتلقاها العديد من تلك المؤسسات ومقدار التوفير الذى تقدمه للمجتمع أو الرعاية الخيرية.

"نظام معطل"

وتضيف الكاتبة أنه يجب على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين اتخاذ خطوات فورية لتخفيف عبء الديون الطبية عن طريق تغيير السياسات الضارة القائمة؛ وتستدرك: "لكن لا يمكننا الاعتماد على نظام معطل لضبط نفسه من جانب واحد. لن يتحقق التغيير الحقيقي إلا عندما يعمل صانعو السياسات جنبًا إلى جنب مع الأشخاص المتضررين لوضع أسس جديدة حول السياسة المقبولة وغير المقبولة.

وأضافت "يجب على إدارة بايدن والكونغرس اتخاذ إجراءات أكثر جرأة. وقد حان الوقت لتجنيد ملايين الأشخاص الذين يعانون من الديون الطبية للمساعدة في صياغة سياسة من شأنها أن توفر لهم الراحة بشكل مناسب".

وبحسب الكاتبة، فإن الخيارات تشمل طلب مساعدة مالية أقوى من أنظمة المستشفيات إلى حظر إجراءات التحصيل الفاضحة مثل حجز الأجور أو الوصاية على منازل الناس، وصولا إلى اتخاذ إجراءات عدوانية ضد الجهات السيئة. وفي كل هذا ، يجب على الإدارة أن تنظر إلى المدافعين والمنظمات المجتمعية والأشخاص المتأثرين للتأكد من أن السياسة تتمحور حول تجارب واحتياجات الأشخاص الأكثر تضررًا.

وانتهت إلى القول "معًا، يمكننا البدء في تحويل نظامنا الصحي المعطل إلى نظام يتم تشكيله من قبل جميع الأشخاص ويكون مسؤولاً أمامهم".