وشوهد نيل باريش، النائب المنتمي لحزب المحافظين وهو يشاهد مقطعا في مجلس العموم، وقال إنه فتح ملفا عن طريق الخطأ.

وقالت الوزيرة ريتشيل ماكلين إن باريش يجب طرده من حزب المحافظين إذا ثبتت إدانته، فيما رفض النائب نفسه الاستقالة من الحزب إلا في حال أدين بالواقعة.

وكان باريش أحال نفسه إلى المفوض البرلماني للمعايير، الجمعة، بعد ما قالت امرأتان من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إنهما رأتاه يشاهد مقاطع غير لائقة على هاتفه المحمول في مناسبتين منفصلتين، مرة في مجلس العموم وأخرى في إحدى اللجان.

في حديثها إلى شبكة "سكاي نيوز"، صممت ماكلين على موقفها، حيث طالبت بطرد النائب من الحزب إذا أدين.

قالت: "من الواضح أنه إذا ثبت ذلك وتبين أن المزاعم صحيحة، فأنا بالطبع أؤيد ما قلته، لكن في نفس الوقت هناك الآن تحقيق، لذلك لن يكون من المفيد بالنسبة لي التكهن بشأن نتائج محددة".

وتابعت الوزيرة: "هذا النوع من السلوك ليس له مكان في أي عمل، ناهيك عن البرلمان، لكنني أعتقد أن الجميع سيقبل ذلك عندما يجرى تحقيق. ليس من حقنا كزملاء أن نحكم على زميل آخر".

وأضافت: "لا أفهم لماذا لا يمكن إنهاء التحقيق بسرعة كبيرة، وأنا على يقين من أن الإجراء المناسب سيتخذ بعد ذلك".

والجمعة، سئل باريش عما إذا كان قد فتح ملفا "بالخطأ"، فقال: "نعم، لكن دع التحقيق يقرر ذلك"، مؤكدا أنه سينتظر النتائج بينما يواصل مهامه، لكنه "لن يبقى" إذا ثبتت إدانته.

وكتب على موقعه على الإنترنت: "سوف أتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، وأثناء استمراره سأستمر في أداء واجباتي كنائب".