وجاء في المراجعة التاريخية بشأن "الإرهاب في السجون" أن مجموعات من السجناء اتخذت على مدار الخمسة عشر عاما الماضية "موقفا متشددا مناهضا للدولة" يتغاضى عن العنف تجاه السجناء غير المسلمين وضباط السجون وعامة الناس أو يشجع عليه.

وأُجريت المراجعة بعد هجوم وقع في عام 2019 بالقرب من جسر لندن سقط فيه قتيلان على يد متشدد يدعى عثمان خان كان قد أُفرج عنه مبكرا من السجن.

وقال التقرير إن نهجا واضحا للسلوكيات المتبعة في السجون يمكن توضيحه بالإشارة إلى وقت وجود خان هناك.

وأضاف التقرير أن "ثمة الكثير (من الأخطاء) ولكن ليست كلها مرتبطة بدور عثمان خان في الجماعات المتشددة داخل السجون".

وقال التقرير إن سلوك الجماعات المتشددة أصبح يُنظر إليه على أنه جزء من المشهد في السجون، وحذر التقرير من أن المتشددين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة يميلون إلى بسط نفوذهم وسط مجموعات السجناء.

وأشار التقرير إلى وجود ميل لاعتبار الإسلام "منطقة محظورة"، مما يؤدي إلى الإحجام عن التركيز على سلوك الجماعات المتشددة.

وجاء في المراجعة "النقطة المهمة هي ضمان القضاء على السلوك الذي ينطوي على مخاطر الإرهاب في مهده. واتخاذ إجراءات لضمان ألا تكون الجماعات المتشددة مصدر الهيمنة على السجناء وألا يشعر النزلاء بالحاجة إلى تبني هويات معينة مؤيدة للإرهاب من أجلال اندماج".

وبعد المراجعة، أعلن وزير العدل دومينيك راب عن مجموعة من الإجراءات، الأربعاء، منها استخدام "مراكز الفصل" في السجون لاستهداف من وصفتهم الحكومة بأنهم "إرهابيون مؤثرون" لإبعادهم عن بقية النزلاء.