وأفادت مجلة "زونتاكس تسايتونغ" الأسبوعية أن ألمانيا كانت تنوي إرسال ذخائر سويسرية إلى أوكرانيا التي تشهد حربًا، وسألت برلين برن ما إذا كان بإمكانها القيام بذلك.

وأكدت وزارة الاقتصاد الفدرالية الأحد لوكالة الأنباء السويسرية أنها رفضت طلب ألمانيا. بحسب القانون السويسري، فإن عملية تسليم من هذا النوع مستحيلة قانونًا، إذ إن عمليات تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات داخلية أو دوليّة كثيفة وطويلة الأمد، ممنوعة.

وقالت الوزارة أيضًا إن سويسرا تطلب في المبدأ تصريحًا تتعهّد فيه الدول بعدم تصدير المعدّات الحربية التي تتسلّمها من سويسرا بدون موافقتها المسبقة. وهذا تدبير رائج بين الدول المصدّرة للأسلحة للحفاظ على مستوى معيّن من السيطرة على المواد الحساسة.

وبحسب مجلة "زونتاكس تسايتونغ"، ترتفع أصوات في ألمانيا التي يُتهم مستشارها أولاف شولتس بأن دعمه خجول جدًا لأوكرانيا، لانتقاد سويسرا التي ستتحمل مسؤولية مشتركة لعدم تمكن ألمانيا من تسليم مدرّعات "ماردر" إلى أوكرانيا. وأشارت المجلة إلى أن هذه المدرّعات تتضمن ذخائر سويسرية.

فيما يخصّ ما ذكرته المجلة بشأن أن ذخائر سويسرية على مدرّعات قادمة من بريطانيا مثلاً، تصل رغم كلّ شيء إلى أوكرانيا، أوضحت وزارة الاقتصاد أنه ينبغي التفريق بين تصدير العتاد الحربي المنجز بشكل نهائي إلى دول واستخدام قطع منفصلة من شركات خاصة. ففي الحالة الثانية، ليس من الضروري تقديم تصريح بعدم إعادة تصدير المعدّات.

وبحسب صحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية، يُتوقع أن يعلن المستشار الألماني في الأيام المقبلة قراراته بشأن بيع من جانب مجموعة "راينميتال" للأسلحة الألمانية نحو مئة من هذه الآليات.

ولم ترغب الحكومة الألمانية الفدرالية التعليق على هذه المعلومات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد السويسرية أن الوضع مختلف فيما يخصّ تسليم بريطانيا لأوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات من الجيل الحديث، تتضمن قطعا سويسرية.

وأكدت الوزارة أن قرار تصدير هذه الأسلحة المضادة للدبابات والوحدات السويسرية التي تتألف منها هذه الأسلحة، يعود حصرًا إلى السلطات البريطانية.