تبحث وزارة الخارجية الأميركية، إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، في خضم السعي لفرض أقصى عقوبات ممكنة على موسكو، من جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا المجاورة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صاميويل وربيرغ، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، تفاصيل السعي الأميركي لإدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال ويربرغ إنه "لكي يتم تصنيف دولة ما على أنها مصنفة بشكل خاص أنها راعية للإرهاب، يجب أن يقرر وزير الخارجية الأميركي أن حكومة أو نظام تلك الدولة قد قدمت دعماً متكرراً لأعمال إرهاب دولية".
وأضاف أن "هذه التصنيفات يتم وضعها بعد مراجعة دقيقة جدًا لجميع الأدلة المتاحة من قِبل وزارة الخارجية الأميركية ونحن الآن نقوم بدراسة جميع الخيارات المتاحة لفرض تكاليف باهظة على روسيا".
وعن سبب دراسة تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، أوضح وربيرغ أن "الإجابة تكمن في تصرفات الرئيس بوتن وحربه التي ليس لها أي داع أو مبرر، فيكفي النظر إلى الصور والتقارير الصادرة من أوكرانيا لمعرفة السبب، ناهيك عن تاريخ روسيا الحديث في أماكن مختلفة في العالم وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على أصعدة مختلفة".
وبشأن تأثير هذا التصنيف، أشار إلى أن الفئات الأربع الرئيسية للعقوبات الناتجة عن التصنيف تشمل القيود المفروضة على المساعدة الخارجية الأميركية، وفرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، ووضع ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من القيود المالية.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن هذا التصنيف ينطوي على قوانين عقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والبلدان التي تنخرط في تجارة معينة مع الدول الراعية للإرهاب.
وهناك أربع دول فقط تصنفها الولايات المتحدة حاليًا على أنها دول راعية للإرهاب وهي كوريا الشمالية وإيران وكوبا وسوريا.
عقوبات صارمة
وفرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على روسيا لزيادة الضغط على موسكو لإجبارها على إيقاف العمليات العسكرية في أوكرانيا، شملت حظرًا على واردات النفط والغاز الروسية، وفصل بنوك روسية كبرى عن نظام "سويفت" المالي، فضلًا عن عقوبات تجارية ومالية أخرى.
وقال وربيرغ "لم ولن ننتظر مثل هذا التصنيف لاتخاذ كل هذه الإجراءات، لقد فرضنا عقوبات مالية، وضوابط تصدير، وقلصنا القيود المفروضة على المساعدة المالية، كما أوضحنا أيضًا أنه ستكون هناك عواقب على أي شخص أو بلد أو كيان يتهرب من عقوباتنا وأنشأنا فريق عمل متعدد الأطراف بشأن التهرب من العقوبات".
يأتي هذا في الوقت الذي تعد واشنطن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
كما اتفق زعماء الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، على مواصلة تقديم الدعم السريع لأوكرانيا في الوقت الذي تبدأ فيه روسيا هجومًا عسكريًا متجددًا في الجزء الشرقي من الدولة المجاورة لها.