وأعلنت وزارة الخارجية، الخميس، الموافقة على صفقة بقيمة 997 مليون دولار تضم 24 طائرة هليكوبتر من طراز بيل إيه إتش - 1 زد فايبر ومعدات ذات صلة إلى نيجيريا.

وقالت الوزارة في إشعار للكونغرس إن المعدات ذات الصلة تشمل أنظمة توجيه ورؤية ليلية واستهداف بالإضافة إلى محركات ودعم التدريب.

وتمت عملية البيع بعد زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى أبوجا في نوفمبر، والتي أثار خلالها مخاوف بشأن سجل نيجيريا الحقوقي.

في ذلك الوقت، على الرغم من ذلك، أوضح بلينكين أيضًا أن الولايات المتحدة تعتبر نيجيريا شريكًا في مكافحة الإرهاب والتطرف في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وهي منطقة على طول الصحراء الكبرى تمتد عبر شمال إفريقيا، وتتطلع إلى زيادة التعاون مع في تلك المناطق.

وقالت الوزارة للكونغرس: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن شريك استراتيجي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

وجاء في الإشعار أن الاتفاق "سيجهز نيجيريا بشكل أفضل للمساهمة في الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء إمكانية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين"، و"سيكون مساهمة كبيرة في الأهداف الأمنية للولايات المتحدة ونيجيريا".

ولطالما اتُهمت قوات الأمن النيجيرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عملياتها، حيث يهرب الأفراد المتورطون في كثير من الأحيان من العدالة.

وفي أكتوبر 2020، فتح الجيش النار على مظاهرة في المركز الاقتصادي للبلاد، حيث احتج المئات على وحشية الشرطة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين، وفقًا للجنة مدعومة من الحكومة.

وخلال زيارة بلينكين في نوفمبر، قال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى رؤية النتائج الكاملة للتحقيق وستتخذ قرارًا بشأن مبيعات الأسلحة إلى نيجيريا استنادًا جزئيًا إلى النتائج وما إذا كان المسؤولون عن ذلك قد تمت محاسبتهم.

وتواجه نيجيريا أيضًا تهديدًا متزايدًا من عصابات مسلحة ومتمردين متطرفين يعملون معًا الآن في شمال غرب البلاد المضطرب ويهددون بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

ويعتقد المحللون أن نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 206 مليون نسمة، تكافح العنف في الشمال، وقد يؤدي تحالف بين الجماعتين إلى تفاقم الأزمة.