كشف تقرير صحفي عن قيمة الغرامة التي دفعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتسوية أزمة أطلق عليها الإعلام اسم "فضيحة الحفلات".
وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن جونسون وزوجته دفعا 50 جنيها إسترلينيا لكل منهما، وهي قيمة مخفضة للغرامة بسبب سدادها في خلال 14 يوما من فرضها.
والثلاثاء، قال جونسون إنه قبل الغرامة التي فرضتها الشرطة، بسبب انتهاك قواعد العزل العام في 2020، التي فرضت لاحتواء تفشي كورونا.
وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أنه "يتفهم غضب الرأي العام بسبب هذه القضية"، لكنه أضاف أنه لم يكن يعتقد أنه ينتهك القانون في ذلك الوقت.
وقدم جونسون "اعتذاره الكامل"، بعد الفضيحة التي ثارت على خلفيتها مطالب باستقالته، بعد انتشار صور لتجمعات في مقر الحكومة إبان فترة الحجر الصحي.
وقال جونسون في خطاب متلفز: "دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة، وأنا أتقدم مجددا باعتذار كامل".
كما أوضح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يتعين علي القول بكل صراحة، إنني لم يخطر ببالي في حينها أن هذا ربما يكون انتهاكا للقواعد. لكن بطبيعة الحال رأت الشرطة خلاف ذلك، وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها".
وفي وقت سابق، قالت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن "رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم (الثلاثاء) بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما".
وطالب حزب العمال أكبر معارضي الحكومة البريطانية، باستقالة جونسون ووزير المال ريشي سوناك.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر عبر "تويتر": "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين تماما للحكم".
وكان جونسون الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد هذه الفضيحة، أقر بذنبه أمام النواب، لكنه استبعد نيته التقدم بالاستقالة داعيا إلى انتظار نتائج تحقيق الشرطة.