خاص بعد حل الحكومة والبرلمان.. كيف ستؤول الأمور في باكستان؟

ووافق الرئيس الباكستاني، عارف علوي، على حل الجمعية الوطنية، وذلك بعد إلغاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجري فيه أمس الأحد، سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وأصدر علوي تنبيهًا بحل الجمعية الوطنية، تلبية لطلب خان الذي أعلن أنّه نصح رئيس الدولة باتخاذ هذه الخطوة تمهيدًا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وأكد وزير الإعلام فاروق حبيب، أن عمران خان حلّ مجلس الوزراء وسيواصل أداء مهامه وفقًا للمادة الـ224 من الدستور، مرجحًا أن الانتخابات المبكرة ستجري في غضون 90 يومًا.

وأتت هذه التطورات بعد فشل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة عمران خان.

واختتمت الجلسة البرلمانية، التي كان مِن المتوقع أن تكون حاسمة لتقرير مصير خان، في غضون دقائق معدودة بعد بدايتها، إذ رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، قاسم سوري، مذكرة حجب الثقة عن خان، واصفًا إياها بأنّها "غير دستورية".

موقف الجيش

وفي تعليقه على مجريات الأحداث، أعلن الجيش الباكستاني أنه ليس منخرطًا في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة.

‏وأعلن مكتب رئيس جمهورية باكستان، أن رئيس الوزراء عمران خان سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس وزراء للحكومة الانتقالية حتى تنتهي الانتخابات القادمة، بناء على المادة 224/أ/4 من دستور جمهورية باكستان.

وقال الجنرال السابق والمحلل السياسي طلعت مسعود: "الخيار الأفضل في هذا الوضع إجراء انتخابات جديدة، لتمكين الحكومة الجديدة من التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والخارجية التي تواجهها البلاد".

 عودة كبيرة

المحلل الاستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، يقول إن الدولة الآن تتجه نحو انتخابات مبكرة، وهو أمر سيصب في مصلحة عمران خان الذي تمكن من قلب الطاولة على المعارضة ونجا للمرة الثانية من سحب الثقة داخل البرلمان.

وأضاف فريد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك أمرين سيسهمان في تحقيق نصر كبير لخان في الانتخابات المبكرة، الأول هو التصويت الإلكتروني الذي كانت ترفض المعارضة تطبيقه، وسيكون متاحا خلال الانتخابات المبكرة، والأمر الآخر هو منح المغتربين حق التصويت، وهو أمر كان محل رفض من قبل أحزاب المعارضة.

وأشار فريد إلى أن تصويت المغتربين سيمكن عمران من كسب تصويت 6 ملايين، حيث وعد عمران خان مناصريه بعودة قوية، وهو الآن يطمح لحصد ثلثي مقاعد البرلمان خلال الانتخابات القادمة.

وكشف أن المعارضة الباكستانية "تمر بأصعب الأوقات في تاريخها حيث ستواجه بالمادة 6 من الدستور التي تنص على الخيانة العظمى، وستدخل في دوامة سياسية ربما تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها".

انتظار الحسم

لكن الخبير في الشؤون الباكستانية، محمد العقاد، المقيم في إسلام آباد، قال إن ما جرى في جلسة البرلمان كان منسقًا بتوجيهات من الحكومة، وهو موضع شك دستوري، ستبت فيه المحكمة الدستورية خلال جلستها المقرّرة يوم الاثنين، فإذا حكمت بعدم دستورية حل البرلمان والحكومة، ستتم إعادتهم للعمل مرّة أخرى، وبالتالي إعادة التصويت على جلسة سحب الثقة من عمران خان.

وأضاف العقاد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكم أيضًا سيضمن تأكيد تنظيم انتخابات مبكرة من عدمه، "وفي حالة تنظيم الانتخابات سيكون من الصعب الحديث عن إمكانية الفوز فيها، لأن عمران خان فقد جزءًا من شعبيته، وسيعول كثيرًا على الاستثمار في موضوع التدخلات الخارجية، واتهام المعارضة بالتعامل مع دول خارجية رغم أنه لا يملك أي دليل على هذا الاتهام".