فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على شركات دفاع إيرانية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية على أهداف في العراق والخليج.
وتلقي واشنطن ودول جوار إيران باللوم على طهران في هجوم 13 مارس على أربيل، والضربات الصاروخية المتكررة على السعودية والإمارات التي شنتها ميليشيات الحوثي.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في إعلانه عن العقوبات، إنه رغم إجراء الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها ستواصل العقوبات ضد المتورطين في إنتاج إيران للصواريخ الباليستية.
وأضاف نيلسون، في بيان: "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".
وكشفت وزارة الخزانة أن عقوبات الأربعاء تستهدف وكيل مشتريات مقره إيران وشركاته التي ساعدت في الحصول على مواد ذات صلة بالوقود الدافع لبرنامج أبحاث الصواريخ التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركة دفاع إيرانية، ووسيط إيراني ساعد أيضا في تطوير وقود الصواريخ.
وفرضت العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم يستهدف منتجي ومؤيدي أسلحة الدمار الشامل. وتسمح العقوبات للولايات المتحدة بمصادرة أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، ومحاكمة من يتعاملون معهم.