قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الهنغاري زولتان كوفاكس، الجمعة، إن العقوبات التي جرى فرضها على موسكو بسبب العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، تؤثر على دول أخرى مثل هنغاريا.
وشدد كوفاكس، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، على أهمية "توخي الحذر حتى لا تنال العقوبات من كل الروس"، مؤكدا ضرورة التصرف بهدوء "لمعاقبة المسؤولين فقط، دون غيرهم".
وصرح المسؤول الهنغاري: "نحاول مع شركائنا أن نقر تدابير للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية"، التي اندلعت بعد بدء الهجوم العسكري الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وأكد كوفاكس أن "هناك سعيا دائما للعمل ضمن إطار أوروبي موحد"، موضحا أن بلاده تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت مستجيبة لشروط ومعايير الالتحاق بالتكتل.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، إنه من "الحماقة" الاعتقاد أن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على قرارات موسكو.
وصرح المسؤول البارز بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي، ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.
وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، لكن بعد شهر من اندلاع الحرب يقول الكرملين إنه سيواصل العمليات حتى يحقق أهدافها المتمثلة في "نزع سلاح" أوكرانيا.
واستهدفت بعض العقوبات رجال الأعمال الكبار الذين يُعتقد أنهم مقربون من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.
وقال ميدفيديف: "دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكن لأي من كبار رجال الأعمال هؤلاء أن يكون له حتى أصغر قدر من التأثير على موقف قيادة البلاد؟ أقول لكم بصراحة: لا، مستحيل".