أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد روسيا بسب الحرب في أوكرانيا، وسط حالة من الغليان والجدل داخل الاتحاد، بسبب تناقض سياسيات بعض الدول فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع موسكو.
وتستهدف العقوبات الجديدة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني، وتشمل السلع التكنولوجيا والبرمجيات التي تدخل في الصناعات العسكرية والمدنية.
وفي الوقت ذاته، اتهمت تقارير في ألمانيا الحكومة بالتناقض في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
وأورد تقرير نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" أن الحكومة الألمانية أصدرت 673 ترخيصا لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج، بما يشمل أجهزة استشعار عن بعد وليزر وإلكترونيات متطورة وآلات يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة، فضلًا عن تقنيات وتكنولوجيا خاصة بتصنيع الطائرات إلى روسيا.
وقالت الصحيفة: "إن الصادرات ذات الاستخدام المزدوج استمرت إلى روسيا رغم القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا".
ويرى الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات والاستخبارات أن الموقف الألماني اتسم بالديناميكية والتحول السريع نحو تعزيز النظم الدفاعية والتعاون المشترك، منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وفي تصريح لموقع" سكاي نيوز عربية"، يقول محمد: "إن السياسة الألمانية في تصدير الأسلحة تتسم بالازدواجية، ففي الوقت الذي تصدر فيه ألمانيا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا وترسل قوات قتالية داخل الناتو شرق أوروبا، وتفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، فهي لا تزال تستورد الغاز الروسي وتصدر صادرات ذات استخدامات مزدوجة إلى روسيا".
وبحسب محمد، تنص المبادئ السياسية في ألمانيا الخاصة بتصدير الأسلحة والمعدات الحربية على التعامل بشكل محدود ومقيد مع تصدير الأسلحة إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
ويرى أن واحدا من دوافع صادرات ألمانيا ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا أنها تخشى فقدان مصدر مهم من مصادر الدخل القومي الألماني: وهو التصدير العسكري.
ويرى مراقبون أن الجانب الاقتصادي البحت للحكومة الألمانية يقف وراء مواصلة بيع الأسلحة لروسيا، خلافا للموقف السياسي المعلن من الأزمة.
ويشير إلى أن وزارة الاقتصاد هي المعنية بصفقات الأسلحة، ولا يمكن للشركات الخاصة توقيع العقود دون العودة إلى الحكومة، حيث هناك لجنة خاصة بهذا الشأن.
والسبت الماضي، أثارت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ساسكيا اسكين حالة من الجدل داخل البلاد بعد إعلانها الموافقة على انتشار قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) داخل الأراضي الأوكرانية، فيما أكد المستشار الألماني رفضه الأمر بشكل قاطع.
وقالت رئيسة الحزب الذي ينتمي إليه المستشار الألماني: "إن الوضع في أوكرانيا يسير على نحو غير متوقع"، مشيرة إلى أنه "تم تجاوز كل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالسياسات الخارجية الألمانية، بعد تسليم الأسلحة لمناطق السلاح".
ولم تستبعد انتشار قوات الناتو داخل الأراضي الأوكرانية.
في المقابل، أكد المستشار الألماني أولاف شولت. رفضه القاطع للأمر مستبعدا أي احتمالات لتدخل الناتو في الحرب الدائرة بين كل من روسيا وأوكرانيا.
وقال إن "في ضوء النقاش مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحلفاء الآخرين، فإنهم لا يرغبون في وجود صراع عسكري بين الناتو وروسيا".
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، عززت ألمانيا استراتيجية التعاون الأمني والدفاعي الخاصة بها، كما خرجت عن أحد ثوابت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو تحجيم الإنفاق العسكري وعدم التورط في أي أعباء عسكرية خارجية.
كما خلقت الأزمة سياقا جديدا لإعادة النقاش حول فكرة الجيش الأوروبي الموحد، وتعميق الشراكة عبر الأطلسي.