وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ العام 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويخطط وزير الخارجية أنتوني بلينكين للقيام بهذا الأمر الذي طال انتظاره يوم الاثنين في حدث في الولايات المتحدة بمتحف الهولوكوست التذكاري، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطوة لم يتم الإعلان عنها علنًا بعد.

ولا ينذر التصنيف في حد ذاته بإجراءات جديدة جذرية ضد حكومة ميانمار التي يقودها الجيش، والتي تعرضت بالفعل لضربات متعددة من الولايات المتحدة. بدأت العقوبات منذ بدء الحملة ضد أقلية الروهينغا العرقية في ولاية راخين بغرب البلاد في عام 2017.

لكنه قد يؤدي إلى ضغوط دولية إضافية على الحكومة التي تواجه بالفعل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. كانت جماعات حقوق الإنسان والمشرعون يضغطون على إدارتي ترامب وبايدن لإصدار هذا التصنيف.

ورحب عضو واحد على الأقل في الكونغرس هو السناتور الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون، بالخطوة المتوقعة.

وقال ”إنني أحيي إدارة بايدن لاعترافها أخيرًا بالفظائع التي ارتكبت ضد الروهينغا باعتبارها إبادة جماعية”، وذلك في بيان صدر على الفور بعد إعلان وزارة الخارجية أن بلينكين سيلقي ملاحظات حول ميانمار في متحف المحرقة يوم الاثنين ويقوم بجولة في معرض بعنوان ”طريق بورما إلى الإبادة الجماعية”.

وقال ميركلي: ”على الرغم من أن هذا القرار طال انتظاره، إلا أنه يعد خطوة قوية ومهمة للغاية في محاسبة هذا النظام الوحشي. يجب دائمًا تنفيذ مثل هذه العمليات بشكل موضوعي ومتسق وبطريقة تتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية”.

ودعا ميركلي الإدارة إلى مواصلة حملة الضغط على ميانمار من خلال فرض عقوبات إضافية على الحكومة لتشمل قطاعي النفط والغاز. وقال: ”يجب على أميركا أن تقود العالم لتوضيح أنه لن يُسمح أبدًا بدفن مثل هذه الفظائع بدون أن يلاحظها أحد، بغض النظر عن مكان حدوثها”.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس/ آب 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.