وقال أوليكسي ريزنيكوف: "حتى الآن لا توجد أسباب لفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، على خلفية تهديد الغزو الروسي".

وتابع وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات إعلامية ردا على سؤال من رئيس تحرير "آر بي سي أوكرانيا"، قائلا: "أنا مقتنع بأنه لا توجد أسباب لإدخال مثل هذا النظام الخاص اليوم فقط من أجل تنظيم الفضاء الإعلامي.. لا يمكن القيام بذلك بأي حال.. نحن نعيش في بلد ديمقراطي، ونتعلم اجتياز مثل هذه الاختبارات".

واتخذت أوكرانيا جملة من التدابير الداخلية من أجل مواجهة أي اجتياح روسي محتمل لأراضيها في ضوء تصاعد التهديدات، كان من بينها تنشيط "وحدات الدفاع الإقليمي" وتدريب المدنيين على حمل السلاح.

لكن ريزنيكوف، حدد "حالة وحيدة" يُمكن لبلاده بناءً عليها إعلان "حالة الطوارئ"، عندما قال في معرض حديثه: "الأحكام العرفية ستُفرض في حالة الغزو.. وآمل ألا يحدث مثل هذا الغزو".

وسبق أن أعلنت أوكرانيا تطبيق "الأحكام العرفية" في 10 أقاليم لمدة 30 يوما، عندما صوت البرلمان الأوكراني في نوفمبر 2018 على فرض تلك الأحكام في المناطق الحدودية، بعد احتجاز روسيا سفن أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم.

وبموجب تلك الأحكام كانت أوكرانيا في 2018 قد منعت الروس من الرجال ممن هم في سن القتال من دخول كييف. وتزامن ذلك مع إجراءات أمنية مشددة شهدتها الأقاليم المفروضة فيها الطوارئ، لا سيما محطات الطاقة النووية وموانئ البحر الأسود.

 وفي السياق، أشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أنه "لا داعي للذعر وحزم الحقائب"، مشددا على أن "هذه الأزمة ذات طبيعة إعلامية" وأن "أوكرانيا ستخرج منها أقوى".

وينص قانون "الأحكام العرفية" في أوكرانيا، في مادته الأولى، على أنه يتم فرض تلك الأحكام في أماكن معينة في حالة العدوان المسلح أو التهديد بالهجوم أو تهديد استقلال دولة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

ويمنح سلطات الدولة ذات الصلة صلاحيات الحكم الذاتي المحلية اللازمة لردع التهديد. كما يتم فرض قيود مؤقتة على الحقوق الدستورية والحريات.

ويتكون القانون من 28 مادة، ويحدد الإجراءات القانونية لفرض الأحكام العرفية رسميا، وصلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان ووزير الدفاع والإدارة العسكرية ومجلس الوزراء في هذ الإطار، وكذلك ينظم القانون إجراءات النظام القانوني لحالة الطوارئ.