لا تزال تداعيات قرار المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإسقاط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني"، التي تصنفها السلطات الأمنية جماعة تابعة للإخوان، حاضرة بقوة، في ضوء التوقعات الخاصة باحتمال إصدار قرار قريبًا بحظر نشاط مؤسسات أخرى تابعة للتنظيم داخل البلاد.
وتوقّع رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإجراءات التي من شأنها مراقبة نشاط التنظيم والتصدي لانتشاره وحظر أنشطته.
وقال محمد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن عددًا مِن المنظمات الأخرى أثبتت المعلومات أنها ذات صلة بتنظيم الإخوان، منها هيئة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، تنتظر قرارات مشابهة، موضحًا أنه وفقًا للحكومة الألمانية فإن الإغاثة الإسلامية في ألمانيا هي جزء من شبكة الإخوان.
وأشار إلى وجود تداخل كبير في الإدارة والتنظيم ما بين منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا والمنظمة الأم في بريطانيا (IRW)، وهناك أيضًا تداخلات ما بين الإغاثة الإسلامية في ألمانيا (IRD) ومنظمة "الجماعة الإسلامية الألمانية" (DMG) التي كانت تسمّى سابقًا "الجماعة الإسلامية في ألمانيا" (IGD) وتعتبر أكبر منظمة في ألمانيا مرتبطة بجماعة الإخوان.
وأوضح محمد أنّ الاستخبارات الداخلية الألمانية اتّخذت قرارًا بمراقبة أنشطة جماعة الإخوان، إلى جانب مراقبة الآلية التي تنشط وفقًا لها تنظيمات الإسلام السياسي بمختلف مسمّياتها.
الاستخبارات الألمانية قدّرت أعضاء جماعة الإخوان في ألمانيا بألف عضو، لكن ربما ما تقصده هو الأعضاء المرتبطون بعلاقات تنظيمية هيكلية أكثر مِن أنصار التنظيم. وما زاد قلق الاستخبارات الألمانية تحديدًا مكتب ولاية "بادن فورتمبيرغ" أنّ جماعة الإخوان تركّز على التسلل لمؤسسات مثل الجامعات.
وأكّد الخبير الأمني أن جماعة الإخوان أصبحت مصدر قلق لدى أجهزة استخبارات ألمانيا والمجلس الأعلى الإسلامي، وهذا ما دفع أعضاء المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إلى إسقاط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني"، التي تُصنّفها السلطات الأمنية الألمانية جماعة تابعة للإخوان.
وقال المجلس الذي يضمّ في عضويته عددًا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية في ألمانيا، يوم 31 يناير 2022، إن المجلس قرّر استبعاد جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" (DMG) وأعضائها.
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى في ألمانيا (ZMD) جاء متأخرًا في أعقاب سياسات الحكومة الألمانية الأخيرة بشأن الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة ضمن ما يسمى "الطيف القانوني" الذي يمكن تعريفه بأنه يضم الجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تعتمد السياسات الناعمة بنشر التطرف والتحريض على الكراهية وتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة.
ونهاية نوفمبر الماضي، صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، تحت عنوان "شبكات الإخوان في أوروبا"، تناوَل بشكلٍ مُفصَّل خريطة التغلغل الإخواني في 10 دول أوروبية، وركّز التقرير على عدة أفكارٍ تمثّل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، وهي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.
واتّهم التقرير، الذي يصدر بشكلٍ رسميّ للمرة الأولى من جانب البرلمان الأوروبي، بشكلٍ واضحٍ جماعة الإخوان بتشكيل لوبيات عدائيّة ضد الدول ونشر الفكر المتطرّف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض توفير منابع تمويل للتنظيم.
وعلى الصعيد الرسمي، عززت عدة دول أوروبية إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها، في مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا التي حظرت نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية خلال الفترات الماضية؛ بينها جماعة الإخوان والذئاب الرمادية التركية وجماعة أنصار الدودية... وغيرها.
ويبدو أن تنظيم الإخوان الإرهابي يواجه مصيرًا مظلمًا داخل القارة الأوروبية التي طالما وفرت حواضن للتنظيم وقدمت كل أوجه الدعم له، لكنّها تيقظت مؤخرًا لمدى خطورة الدور الذي يلعبه التنظيم في نشر التطرف والإرهاب.