قال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين، لرويترز الأحد، إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أميركيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم رهائن.
وكرر المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي الموقف الأميركي الثابت منذ فترة طويلة، بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية. ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.
وقال مالي لرويترز في مقابلة: "إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلاهما. لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء".
وأضاف في فيينا، حيث تجري محادثات لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غيرمباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها، الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
وتنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.