وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمساوي دوريس بوريس، بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد: "تم تبنيه بالأغلبية (اللازمة)".

وتظاهر عشرات الآلاف ضد التطعيم الإلزامي كل نهاية أسبوع تقريبا، منذ أن أُعلن عن الخطوة في نوفمبر، في مسعى لزيادة معدلات التطعيم في البلاد.

لكن جميع الأحزاب، باستثناء اليمين المتشدد، دعمت الخطوة، إذ تم تمرير القانون الجديد بـ137 صوتا مؤيدا مقابل 33 صوتا رافضا له في البرلمان الذي يضم 183 مقعدا.

وتلقى حتى الآن 72 في المئة من النمساويين كامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد.

وبموجب القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير، سيتعيّن على الأشخاص الرافضين لتلقي اللقاحات دفع غرامات تصل إلى 3600 يورو (4100 دولارًا) اعتبارا من منتصف مارس.

ولن ينطبق الإجراء إلا على السكان البالغين باستثناء النساء الحوامل والأشخاص المعفيين من اللقاح بمبررات طبية.

وصوّت معظم النواب من جميع الأحزاب لصالح القانون، الذي جاءت المعارضة الأبرز له من "حزب الحرية" اليميني المتشدد، الذي اعتبر رئيسه هربرت كيكل خلال جلسة مناقشته الخميس، بأنه "يمهّد الطريق لحكم شمولي في النمسا".

وتعهّد بأن يتمسّك برفضه تلقي اللقاحات تحديا للقانون الجديد.

بدوره، أكد المستشار النمساوي (يمين وسط) كارل نيهامر، للصحافيين، قبيل انطلاق جلسة النقاش في البرلمان: "التطعيم فرصة لمجتمعنا لتحقيق حرية دائمة ومتواصلة، لأن لم يعد بإمكان الفيروس تقييدنا أكثر من ذلك".

وسجّلت النمسا حتى الآن حوالى 14 ألف وفاة على صلة بكوفيد و1.5 مليون إصابة في أوساط سكانها البالغ عددهم حوالى تسعة ملايين.

وتواصل تسجيل إصابات بأعداد قياسية، فأعلنت عن أكثر من 27600 إصابة الأربعاء.

وما يزال التطعيم الإلزامي ضد كوفيد نادرا على مستوى العالم، رغم أن الإكوادور وطاجيكستان وتركمنستان وإندونيسيا وميكرونيسيا أعلنت عن خطط من هذا القبيل.