تتواصل في فيينا اجتماعات الجولة الثامنة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط قلق غربي من استمرار طهران في نشاطاتها النووية، ومساع نحو "اتفاق مؤقت" ينهي مخاوف الجانبين ولو بشكل جزئي.
واستؤنفت في 3 يناير الجاري بفيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
المحادثات لا تواكب التقدم النووي
ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن مسؤول أميركي، لم تسمه، أن المفاوضات حققت "بعض التقدم" إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر ليس كافياً لتبرير محادثات مفتوحة دون تواريخ وآجال محددة.
وأشار إلى أن الوتيرة التي تتقدم بها المحادثات لا تواكب التقدم النووي الإيراني، مؤكدا أنه إذا استمرت المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بالوتيرة المتباطئة الحالية، فقد يتعين على واشنطن إعادة النظر في أهمية الاتفاق النووي تمامًا، واتخاذ قرار بشأن تصحيح المسار.
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني "بطيئة جداً"، معتبراً أنّ ذلك يهدّد إمكانية التوصّل إلى اتفاق في "إطار زمني واقعي".
وأوضح أنّ "الوضع خطر لأنّ إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة" على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والحصول على القدرة النووية.
اتفاق مؤقت
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وحيد جلال زاده، إن هدف فريقنا المفاوض "اتفاق دائم" إلا أننا لم نرفض الاتفاق المؤقت حال لم يكن هناك بديلا.
وأوضح أن مسألة الاتفاق المؤقت أثيرت عدة مرات خلال المحادثات وما يثير قلقنا تجاهه هو تجربة انسحاب أميركا 2018.
تصريحات جلال زاده تعد تراجعا في الموقف الإيراني حيث إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، كان قد أكد أن إيران لا تريد اتفاقا مؤقتا وتطالب باتفاق شامل وبضمانات.
تأهب إسرائيلي
فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أنها ستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.
وأضاف "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. لن نتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".
وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.
اتفاق وشيك
المحلل الإيراني، أميد شكري، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه في جولات المفاوضات الثمانية السابقة، دعت إيران إلى رفع جميع العقوبات (سياسة الضغط الأقصى، حقوق الإنسان، الصواريخ والبرنامج النووي، إلخ) ضد طهران، وعندما تولى إبراهيم رئيسي السلطة، اتبع نفس السياسة مرة أخرى.
وأضاف شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن): "في غضون ذلك، أعطت الولايات المتحدة الصين الضوء الأخضر باستيراد المزيد من النفط الإيراني لتحسين اقتصادها بشكل طفيف، ما اعتبرته طهران تنازلا وعزز ذلك مواقف الحكومات الغربية ما شجعها على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وفي الوقت نفسه تبدي استعدادها للتفاوض.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قصير الأجل ومحدود بحلول أوائل فبراير، وفي هذه الحالة سيتم رفع بعض العقوبات وإيقاف إيران لمزيد من التخصيب وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، وتوسيع دور وكالة الطاقة الذرية في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية".
وأكد على أنه لا يعقل أن إيران التي أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على برامجها النووية والصاروخية، أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية تمامًا. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلق طهران بعض أنشطة البرنامج النووي لفترة قصيرة لإرضاء الغرب، ولكن بالنظر إلى دور الأسلحة النووية في الردع وأهمية الردع في السياسة الكلية للحكومة الإيرانية، فمن غير المتوقع أن توقف إيران برنامجها النووي في السنوات المقبلة.
وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة إجراء المحادثات النووية مع إيران في الأسابيع المقبلة دون مزيد من العقوبات، ولن تستخدم أداة زيادة العقوبات كبديل للدبلوماسية إلا إذا فشلت تلك المحادثات".
وكان الاتفاق النووي الأصلي قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية، ومضت قدما في أنشطتها النووية.
وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.