وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر 2025 بدلا من فبراير، كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.

وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت أن هذا الجدول "يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة".

وقالت الكتلة المؤلفة من 15 عضوا إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لإيكواس واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في إيكواس من باماكو.

وفي الوقت نفسه أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا  تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.

ولم يصدر حتى الآن رد من السلطات المالية التي ألقت باللوم في التأخير جزئيا على التحدي المتمثل في تنظيم انتخابات ديمقراطية قوية في ظل تمرد متشدد عنيف.

وبموجب عقوبات سابقة، تم تعليق عضوية مالي في المجموعة ويخضع أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد الأصول.