تبادل التهديدات كان العنوان الأبرز في القمة الافتراضية التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، على خلفية الأزمة المتصاعدة على حدود أوكرانيا.
وقال بايدن إن بلاده سترد بشكل قوي على أي غزو روسي لأوكرانيا، مؤكدا أن "خفض التصعيد" ضروري من أجل بلورة حل دبلوماسي للأزمة.
في المقابل، حذر بوتن من فرض عقوبات جديدة على بلاده، معتبر أن ذلك سيكون خطأ فادحا.
وكانت القمة الافتراضية هي الثانية بين الزعيمين في غضون أقل من شهر، وكان موضوعها الأبرز أوكرانيا، خاصة في ظل تقارير غربية تتحدث عن عزم موسكو غزو جارتها الغربية بحلول نهاية يناير المقبل.
وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.
ومن المتوقع أن بايدن قد أبلغ بوتن بأن هناك سبلا لحل الأزمة دبلوماسيا، بالإضافة إلى تذكير الرئيس الروسي بعواقب الغزو العسكري، بحسب موقع "ناشونال إنترست" للشؤون العسكرية والاستراتيجية.
واستبعد البيت الأبيض احتمال إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا.
وقبيل المقابلة، ذكر مصدر لشبكة "سي إن إن" أن طائرة تجسس أميركية حلقت فوق الحدود الأوكرانية الروسية، لتقييم الوضع العسكري على الأرض.
لكن لم يظهر مما رشح عن القمة الافتراضية أي دليل على تهدئة التوترات حتى الآن، خاصة أن المسؤولين في الطرفين حافظا على سرية فحوى غالبية ما دار في القمة التي جاءت بطلب من بوتن.
وبات السؤال المركزي هو: هل تنجح هذه القمة في نزع فتيل الأزمة ومنع نشوب حرب؟
ويقول موقع "ناشونال إنترست" إن الأمر يعتمد على جولات التفاوض الثلاث التي ستعقد في يناير المقبل، واصفة تلك المفاوضات بـ"العالية المخاطر".
وتمثل قمة بوتن وبايدن مقدمة لمفاوضات ثنائية ستبدأ في 10 يناير، وسيرأس الوفد الأميركي نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، وسيقود الوفد الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف.
وفي 12 يناير، سينعقد مجلس مجلس الناتو وروسيا، وفي اليوم التالي سيكون هناك اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "ستكون هناك مجالات يمكننا فيها إحراز تقدم ، وأنا متأكد من المجالات التي سنختلف فيها مع بعضنا البعض".
وسبقت المفاوضات المقبلة مسودة وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من شهر ديسمبر، تحتوي على مطالب أمنية شاملة.
وتدعو الوثيقة التي تنقسم إلى قسمين إلى توقيع اتفاقيتين منفصلتين ملزمتين مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتتضمنان ضمانات قانونية ضد توسع الناتو شرقا وحظر نشر القوات الأجنبية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
ولا يوجد مؤشرات حتى الآن تظهر نية الناتو نشر قوات في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه استبعد مسؤولو الحلف فكرة حظر دخول أوكرانيا إلى التجمع العسكري.
ويقول الكرملين إنه يتوقع "نتائج سريعة" من المفاوضات المقبلة، متحدثا عن ردود عسكرية في حال في رفض الغرب للمطالب الروسية، التي ستطرح في المفاوضات.
وهذا يعني أن المفاوضات في شهر يناير، المبنية على قمة بوتن وبايدن، حاسمة في مجال تفادي التصعيد واحتمال الحرب.
وتقول أوكرانيا إنها تتوقع الغزو في أواخر يناير، بينما يقول خبراء عسكريون روس إن موسكو قد تلجأ لنشر أسلحة استراتيجية في دول حليفة مثل بيلاروسيا وصربيا.