خاص "برخان" تفجر الخلاف بين النيجر وفرنسا.. وباريس تفتح تحقيقا

من جانبها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن الجيش الفرنسي أجرى "تحقيقا داخليا" في ملابسات مقتل ثلاثة أشخاص أثناء مرور إحدى قوافل "برخان" في النيجر، وذلك ردا على طلب الرئيس بازوم.

وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، إنه كان هناك تحقيق داخلي أشار إلى أنه في مواجهة مظاهر عنف كبير، أظهر الجنود الفرنسيون السيطرة اللازمة، وكان لديهم الرد المناسب، بحسب وصف بارلي.

وكانت قافلة "برخان" قد غادرت العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في طريقها إلى مدينة غاو بوسط مالي، وتم محاصرة القافلة، وتعرضت للرشق بالحجارة في مدينة كايا بوسط بوركينا فاسو، قبل أن تستأنف رحلتها بعد أيام، ليقطع متظاهرون طريقها مجددا في مدينة تيرا بغرب النيجر.

وتبادلت قوات الأمن في النيجر الاتهامات مع القوات الفرنسية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بعد فتح النار على المحتجين، الذين اعترضوا القافلة التابعة لقوة "برخان" العسكرية.

وأكدت بارلي استمرار الحوار بين باريس ونيامي بشأن هذه الحوادث، مضيفة: "نواصل حوارنا مع السلطات النيجرية لفهم ما حدث قبل هذه الاشتباكات وأثناءها وبعدها".

كما أمر رئيس النيجر، الأجهزة المختصة في بلاده بإجراء تحقيق، لتحديد اختلالات جهاز الأمن الداخلي.

وتعليقا على الحادث، قال الكاتب والمحلل السياسي من مالي عبد الله ميغا، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ظهور جنود فرنسيين من قوة "برخان" في مناطق مطاردة الإرهابيين يتسبب في إحساس بالخوف لدى المدنيين من موجة انتقام من جانب الإرهابيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهو ما يدفع المدنيين إلى اعتراض هذه القوافل.

وكانت هيئة أركان الجيش الفرنسي قد قالت، في 28 نوفمبر الماضي، إن القافلة توقفت في تيرا على بعد 200 كيلومتر من عاصمة النيجر نيامي، حيث أوقفها نحو ألف متظاهر، وحاولت مجموعة منهم السيطرة على الشاحنات، مضيفة أن قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع، وتمكنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع، وتصاعد التوتر بين المتظاهرين وأطلق رجال الشرطة بالنيجر والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية، لتتمكن القافلة من مغادرة تيرا واستئناف سيرها باتجاه نيامي.

وكان مركز "فاروس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، نشر دراسة حول الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، حيث تم تشكيل ائتلاف منطقة الساحل، كإطار دولي سياسي واستراتيجي وتشغيلي جديد لمكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، عن طريق توفير استجابة جماعية من خلال الجمع بين الإجراءات التي تقودها دول الساحل الخمس وشركاؤها الدوليون، أي تشمل دول الساحل الخمس وفرنسا، من خلال عملية "برخان".

وأوضحت الدراسة أن الائتلاف قام على 4 ركائز أساسية، وهي: "مكافحة الإرهاب" والتي تهدف إلى محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة ومواجهة الوضع الأمني غير المستقر، وإمكانية انتشار التهديدات خارج حدود دول الساحل الخمس، من خلال تنسيق الجهود مع القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي وعملية برخان، و"تعزيز قدرات القوات المسلحة لمجموعة دول الساحل الخمس"، وتنسيق جميع إجراءات بناء القدرات الدفاعية لدول الساحل الخمس، و"دعم عودة الدولة والإدارات"، وتنسيق مختلف الأنماط التدريبية والمعدات اللازمة لقوات الأمن الداخلي والقوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي، وإعادة بناء القدرات القانونية والإدارة المحلية لدول الساحل الخمس، و"المساعدات الإنمائية" والتي تهدف إلى الاستجابة للتحديات المتعلقة بالتوظيف والفقر والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية في دول الساحل الخمس.

وبشأن ضرورة استمرار الدور الأوروبي في المنطقة، قال المحلل السياسي الموريتاني جمال ولد محمد الباحث في معهد الأمن الدولي والعلاقات الأوروبية، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "إسهامات أوروبا بصفة عامة، وفرنسا بصفة خاصة، لدول الساحل الإفريقي يجب ألا تتوقف، لاسيما في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة التي تنشط فيها بقوة تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، في ظل حالة غياب التنسيق الأمني بين قادة دول غرب إفريقيا".

وبدورها علّقت نرمين توفيق الباحثة في الشؤون الإفريقية والمنسق العام لمركز "فاروس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن باريس "تحاول قطع الطريق على التواجد الروسي في منطقة الساحل الإفريقي، والذي بات قريبا بقوة".

وبيّنت أن نشاط عناصر مجموعة "فاغنر" الروسية في مالي يقلق فرنسا بشدة، كما أن الحكومة المالية انتقدت بوضوح قرار فرنسا في مسألة سحب قواتها من مالي بدون تنسيق معها، مما يعطي المجال للحركات الإرهابية التي تهدد مالي ودول الجوار.