وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".

وأكدت أن "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم"، محذرة من أن "هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة".

جاءت تعليقاتها في بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة.

وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدا وحض الهيئة على "تحمل مسؤولياتها".

إثيوبيا ترفض

من جهتها، انتقدت إثيوبيا، الجمعة، الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية "تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد".

وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة، التي تتخذ في جنيف مقرا لها، إن "المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي"، مستنكرا "جهودا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض".

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في جنيف لوتي كنودسن، في وقت سابق هذا الأسبوع: "لدى المجتمع الدولي التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين".

ويضغط الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى على المجلس لبدء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في البلاد، منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر 2020 بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت حاكمة في المنطقة بشن هجمات على معسكرات للجيش الفدرالي.

وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع.

لكن بعد تكبدهم خسائر، حقق المتمردون انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.